خاص B2B-SY
اتخذت وزارة الصناعة السورية خطوات جادة باتجاه استثمار الشركات التي تعرضت للتخريب والدمار وطرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو غيرها من طرق الاستثمار التي تحقق الجدوى الاقتصادية والمنفعة المادية لكل الأطراف.
وبيّن وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن العروض الواردة لاستثمار الشركات المدمرة والمتوقفة في الوزارة ومؤسساتها كان الخيار المناسب لتسريع دوران عجلة الإنتاج في تلك الشركات.
وأوضح الوزير بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن الاستثمار يأتي بالاعتماد على مبدأ التشاركية مع الشركات الأخرى بالقطاع الخاص المحلي أو مع شركات الدول الصديقة، لتتمكن من إعادة ما دمرته الحرب خلال فترة قصيرة، ما من شأنه أن يوفر قيمة مضافة وعوائد اقتصادية وفائدة لكل الأطراف.
وتحدث الوزير صباغ خلال اجتماع لمناقشة واقع عمل المؤسسة، والوقوف على المراحل التي تم التوصل لها من قبل اللجان المعنية بدراسة العروض المقدمة المتعلقة بالإعلان عن طرح عدد من الشركات المتوقفة للاستثمار مؤكداً بقاء ملكية المنشآت عامة، وضمان حماية حقوق العمال، ووجوب التزام المستثمر بالعمالة ورواتبها وتعويضاتها وتوفير محفزات إضافية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الدخول بمرحلة التنفيذ فيما يتعلق بالخطط الاستثمارية وتصديق العقود في حال تم تجاوز مرحلتي الإعلان ودراسة العروض المقدمة. و العمل على خطة 2023 بآلية مختلفة، من خلال دراسة واقع الشركات بشكل جيد، والتركيز على القيم الاستثمارية.
وذلك يتم عن طريق العمل على تأهيل الشركات، وتركيز الاعتمادات لعدد محدد من الشركات حسب الأولوية والأهمية لتفادي بعثرتها على الشركات جميعها، للخروج بمردود إنتاجي جيد كاف لتحقيق الطاقة الإنتاجية اللازمة بحسب صباغ.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري بيّن صباغ أنه يجب على الجميع أن يتحضر للخطوات المطلوبة، فالرؤية والتسميات العامة أصبحت واضحة ، وأشار إلى أن الهياكل ستكون متشابهة لكن غير متطابقة، بحيث تتم مراعاة خصوصية المؤسسات والشركات، موضحاً أن عملية الإصلاح الإداري لا تكمن بزيادة أو تقليل عدد العمال والموظفين بل بقيام الكوادر جميعها بتأدية عملها في الوقت المحدد لها بما يعود بالفائدة على الجميع.
في 28 من أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و"الدول الصديقة"، بهدف إعادة تشغيلها.
ووفقًا لما نقله موقع رئاسة مجلس الوزراء، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها خلال السنوات الحرب.
ووفقًا لوزير الصناعة، فإن عدد المنشآت الصناعية في سوريا قبل أكثر من عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم هناك 50 ألف منشأة منها إما متوقفة وإما مدمرة.