خاص B2B-SY
كشف المكتب المركزي للإحصاء، في بياناته لعام 2021 أن عدد السكان في سوريا وفقاً للبيانات الواردة في بعض سجلات الأحوال المدنية بداية العام 2020 بلغ 28.840 مليونا، منهم 14.437 مليونا من الإناث، و14.403 مليونا من الذكور، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وفيما يتعلق بتوزع أعداد السكان على المحافظات، أوضح المكتب، أن عدد سكان محافظة دمشق بلغ 1.976 مليون، وفي حلب 6.750 ملايين، وفي ريف دمشق 2.257 مليون، وفي حمص 2.518 مليون، وفي حماة 2.581 مليون.
وأما في محافظة اللاذقية بلغ عدد السكان 1.4 مليون، وفي إدلب 2.306 مليون، وفي الحسكة 2.211 مليون، وفي دير الزور 1.929 مليون، وفي طرطوس 1.1 مليون، أما في الرقة فبلغ 1.202 مليون وفي درعا 1.459 مليون، وفي السويداء 561 ألفا، وفي القنيطرة 590 ألفا.
في حين أن بيانات المكتب المركزي بينت أن عدد السكان خلال عام 2019 بلغ 16.3 مليوناً وفي عام 2018 بلغ 16 مليوناً في حين في عام 2017 بلغ 26.3 مليوناً، ما يشير إلى وجود خطأ في البيانات الواردة، يتطلب المزيد من الاهتمام وتوخي الدقة في البيانات المنشورة.
الصحيفة نقلت عن مدير مكتب الإحصاء السابق شفيق عربش، أن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، موضحا أن الأرقام الواردة وفق بيانات سجلات الأحوال المدنية تشمل جميع السوريين المسجلين لدى أمانات السجل المدني سواء المقيمين في سوريا أم خارجها.
ولفت إلى أن عدد السكان المسجل لعام 2020 والبالغ 28.8 مليونا ليس دقيقا بشكل كامل، متسائلا إن كانت هذه البيانات تشمل جميع الولادات الحاصلة خارج البلاد وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وفي وقت سابق، قال مدير المكتب المركزي للإحصاء، “عدنان حميدان”، إن العمل الإحصائي في “سوريا”، يعاني من بعض الصعوبات تتعلق بإمكانية الوصول إلى جميع المحافظات السورية، لافتا أن أي إحصائية تكون معرضة لخطأ تتراوح نسبته بين 5 إلى 10 بالمئة، وهو وفق “حميدان”، هامش بسيط لا يغير شيئاً من الرؤية الاقتصادية أو الدراسة.
“حميدان” وفي تصريحات نقلتها الوطن المحلية، طالب المشككين بجودة ودقة العمل الإحصائي، بإعطاء البديل، وقال: «كيف يتم تقدير أن هذا الرقم جيد أم لا؟ وخاصة أنه صادر عن جهة رسمية فهو حتماً يمتاز بالدقة، وغالبية البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب تعتمدها المنظمات الخارجية»
وحينها، أبدى مدير مكتب الإحصاء، استغرابا من مصطلح “غياب البيانات”:« حيث يوجد إصدار سنوي للكتاب الإحصائي لكننا لم ننشره منذ عام 2019».
وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سناك سوري" رد المتابعين على هذا التصريح بأن هذا الإصدار لا يتم نشره والحصول عليه يتطلب تقديم طلب والدخول في دوامة المعاملات والروتين، وبالتالي مانفع هذه البيانات اذا كانت غير منشورة؟
وأضاف أن الحصول على أي معلومة من أحد المسؤولين في المحافظات، يتطلب موافقة من “دمشق” أولاً، لدرجة أن الحصول على إحصائية حول أمر ما أشد صعوبة من الحصول على موافقة أمنية أحياناً.