خاص B2B-SY
فرضت ظروف الحرب وما تبعها من سوء الوضع الاقتصادي في سوريا، أوضاعا جديدة أدت إلى سعي السوريين للبحث بشتى الوسائل عن فرص للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية، سواء كان ذلك في سوريا أو خارجها، وأيا كانت شروط العمل التي تعتبر غير مقبولة فيما لو كانت أوضاع السوريين الاقتصادية على طبيعتها.
ولا يبدو أن القطاع التربوي في سورية سينجو من الخسائر، فالأمور تزداد سوءاً، والوضع يزداد صعوبةً. لا حل بالأفق ولا شيء يبشر بالخروج من نفق الأزمات المتسلسلة التي لا تنتهي فصولها.
حيث لم يعد في البلد سبب مادي أو مهني يغري المعلمين الكفوئين للبقاء في مهنتهم. الأقلية منهم التي كانت تملك الدافعية الذاتية لتطوير مهاراتها التعليمية والتربوية لا تتردد في اقتناص فرصة عمل في الخارج.
موقع “سناك سوري” المحلي نقل عن رئيس الشؤون الإدارية في تربية القنيطرة، علي السمور، أن بعض المعلمين، حصلوا على عقود عمل خارج البلاد، أو داخلها في المدارس الخاصة، معتبرا ذلك من مفرزات الأزمة وهجرة العقول والكوادر العلمية والتربوية.
ولفت السمور، إلى أنه منذ بدء العام الحالي، ازداد عدد المعلمين والمعلمات الذين قدموا استقالاتهم، في القنيطرة، حيث أن، 27 معلما ومعلمة قدموا استقالاتهم، بالإضافة إلى 11 مدرسا، و18 مدرسا مساعدا، لتشمل الاستقالات المستخدمين أيضا، بعدد بلغ 14 مستخدما، واثنين من الإداريين، بينما بلغ عدد المستقيلين عام 2021، 19 مدرسا ومدرّسة، و45 مدرسا مساعدا، و71 معلما ومعلمة، و5 إداريين.
وحول أسباب الاستقالات، أشار السمور، إلى أن البعض بلغوا الخدمة القانونية المحددة بـ30 عاما، كذلك وجود فئة أخرى لم تتمكن من الانسجام والعمل، نظرا لظروف مادية حيث الدخل لا يتناسب مع الإنفاق، وغلاء المعيشة، أو ممن هم غير قادرين على الاستمرار نتيجة لعدم القدرة على التأقلم وضبط القاعة الصفية، والتعامل مع الطلاب، بالإضافة إلى تكرار حوادث الاعتداء من قبل الطلاب على المعلمين.
هذه الاستقالات، لم تشمل محافظة القنيطرة فقط، ففي السنوات الأخيرة ازدادت أعداد المعلمين الذي تقدموا باستقالاتهم في عموم سوريا، بسبب تدني الأجور وتدني المستوى التعليمي، ما دفعهم للبحث عن فرص أفضل، سواء في الدول العربية، أو في الغرب.
ونتيجة لهذه الأوضاع وككل السوريين، الذين يغادرون سوريا في هجرة للبحث عن موارد للعيش، تفاقمت أيضاً وبشكل أوسع هجرة الكوادر الطبية السورية، من أطباء وممرضين ومخبريين، إلى العديد من الدول نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانون منها، ولعدم وجود فرص عمل وأجور كافية لهم.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، وقع الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا هو الأول في عام 2022، لتعويض العاملين في مستشفيات السرطان الحكومية عن طبيعة عملهم على أساس راتب شهري مقطوع في موعد أداء العمل.
إلا أن ذلك لم يوقف أو يحد من هجرة هذه الكوادر، فالأوضاع الاقتصادية "من سيء إلى أسوء" ما دفع شرائح أخرى كالمعلمين أيضا للهجرة.