خاص B2B-SY
يعتبر القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، والذي اعتاد السوريون على العيش من منتجاته وعائداته لسنوات طويلة، لكن العامين الأخيرين كانا الأسوأ بتاريخ هذا القطاع.
وخلال اللقاء الذي عقد يوم أمس السبت مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي وبحضور كل من وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة، نوقشت العديد من النقاط التي أظهرت الفجوة الواسعة بين التصريحات والوعود الحكومية من جهة، وبين المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الزراعي من جهة أخرى.
وبحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، كانت الوعود والتصريحات الحكومية من الوزراء خلال الاجتماع تؤكد المقدرة على إيجاد الحلول من خلال تعاون شفاف وصريح مع المستثمر، وأنهم على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لاستثمار كل الإمكانات المتوافرة في القطاع الزراعي.
وطالب المستثمرون أثناء هذا اللقاء، بأن تغير الحكومة نظرتها للمستثمر، لأنها تراه حسب أحد المستثمرين “يبيض ذهبا”، وأن تكون الأولوية لإعطاء الزراعة كامل الدعم.
من جهته، وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد أنه لا يوجد حتى الآن أي مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أم تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق.
وأشار قطنا إلى أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعا للاستثمار فيما لم يتقدم حتى الآن أحد لمشاريع استثمارية كبيرة. كما أشار قطنا إلى أن ما يحدث غير منطقي، فليتر المازوت تبيعه الدولة بـ500 ليرة سورية ويتم شراؤه من السوق السوداء بـ7000 ليرة، أي "نحن نسرق بعضنا" وفق قوله.
وشدد قطنا على عدم إمكانية منح مستثمر أو تاجر صغير أو صاحب مسلخ رخصة تصدير، "يجب أن تكون الاستثمارات بمشاريع أكبر من ذلك حتى يتم إعطاؤه الرخصة، وهذا ما يغيب عن الساحة السورية، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي لا تشكل بيئة آمنة لكبار المستثمرين".
وحول هواجس المستثمرين، أفاد قطنا خلال تصريحه لـ"الوطن" المحلية، “نحن مستعدون لإعطاء أي مواطن سوري ما يحتاجه للاستثمار في منطقة البادية لزراعة النخيل وكل ما يحتاج من الأراضي من 200 إلى 5000 هكتار لزراعتها بالتشاركية وفق القوانين”.
وبيّن قطنا أن “لدى الوزارة خريطة واضحة لربط الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق والاستثمار والتفاعل مع اتحاد الفلاحين، لكن عندما تطرح المشكلة نحتاج إلى حلول حقيقية”.
وفي تقرير سابق لصحيفة “البعث” المحلية، مؤخرا، أشار إلى تعرض القطاع الزراعي في موسم 2021 ـ 2022 إلى كم كبير من الصعوبات والمعوقات، وفي مقدمة هذه المعوقات تأمين مادة المازوت الأساسية لري محاصيل الحبوب والقطن والشوندر والحمضيات والخضار والفواكه.
وفي الشهر الماضي، كشف وزير الزراعة قطنا، أن كمية المازوت بالسعر المدعوم المباع لقطاع الزراعة في الموسم الحالي بلغ 47.6 مليون ليتر من إجمالي الكمية التي تحتاجها الزراعة والبالغة 221 مليون ليتر وفق ما هو مخطط من قبل الوزارة أي بنسبة 21.5 بالمئة فقط.
وبحسب التقرير، فإن النسبة أو الكمية كبيرة جدا وهي مؤشر على أن الدعم لقطاع الزراعة كان محدودا جدا، مشيرا إلى أن الآليات الحكومية غير فاعلة، فالكميات المصادرة من المازوت تقدر بالأطنان وليس بآلاف اللترات، ولو كانت الجهات المكلفة بتوزيع المادة جادة بإيصالها إلى المنتجين وليس لتجار السوق السوداء عبر آليات فعالة تمنع تسربها، لكان القطاع الزراعي ارتوى بنسبة أكبر من المازوت المدعوم.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو المستثمرين بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائما من الحكومة وأن يكون الخروج من الدعم كيفيا.
لافتاً إلى أنه كيف يستقيم أن نظن أن الحكومة تستطيع وحدها تأمين الأسمدة والمحروقات والبذار والأراضي وغيرها من المطالب، متسائلا لماذا لا يقدم المستثمر مبادرات مع الاحتفاظ بحقه في الاستثمار والربح.
وأشار كشتو إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى تشريعات أكثر تفصيلية ورؤية أوضح، ودعوة المستثمرين والعاملين في هذا المجال للتوجه للاستثمار في القطاع الزراعي الذي هو من أربح الاستثمارات.
وبالعودة إلى تقرير صحيفة “البعث” المحلية، الذي نشر مؤخرا، فقد أوضح أن أي خطة زراعية لا تؤمن لها المحروقات الضرورية لتشغيل محركات ضخ المياه للمساحات المروية لن تجد طريقها للتنفيذ، والدليل أنه في عام القمح لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 400 ألف طن من القمح.
وشكلت أسعار المحروقات في سوريا خلال السنوات الأخيرة، هاجساً ومعاناة كبيرة للسوريين، تزامنا مع الارتفاع الدوري لأسعارها من جهة، وسحب الدعم الحكومي بشكل تدريجي من جهة أخرى، مما انعكس بشكل سلبي على كافة السلع والخدمات في البلاد.