خاص B2B-SY
تتأجل الرواتب الشهرية والدفع الإلكتروني في سورية برهن حل مشكلة الصّرافات الآلية المغلقة، بسبب التقنين الكهربائي المتواصل لعدة ساعات، ما دفع بعض البنوك إلى إعادة ترتيب أجهزة الصّراف الآلي الخاصة بها، وتجميعها في مناطق معينة، الأمر الذي شجع ظهور سوق سوداء جديدة.. فما قصتها؟
كشفت صحيفة البعث المحلية في تحقيق لها عن وجود عدد من التّجار يلتفون على قرار تحديد سقف السحب اليومي من المصارف باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وخاصة أجهزة نقاط البيع في غير الغاية المخصّصة لها.
وذلك من خلال تمرير معاملات مالية لهم ولغيرهم، وإجراء حوالات مالية بين التّجار على أنها دفعات (عبر نقاط البيع) وتسليمها نقداً للمستفيدين مقابل عمولة مالية، مستفيدين من قرار المصرف المركزي السماح بسحب الأموال المحولة عبر أجهزة نقاط البيع نقداً في أي وقت من دون الالتزام بسقوف السحب اليومية.
لترد بدورها المديرة المشرفة وعضو مجلس الإدارة في مصرف سورية المركزي المهندسة سمر برهوم أن الاستخدام الخاطئ لأدوات الدفع الإلكتروني مخالف للقانون، وخاصة في حال كانت الغاية منها الالتفاف على الأنظمة والقوانين، مؤكدة أن الكشف عن أي حالة خلل أو مخالفة في استخدام أجهزة نقاط البيع بطريقة غير مشروعة أو استغلالها في غير محلها يعرّض صاحبها للمساءلة.
وفي السياق نفسه، أكد عدد من التّجار أن إجراءات البنوك بخصوص سقوف السحب اليومية، ومحدودية السيولة المالية المسموح الحصول عليها يومياً، والتي لا تلائم واقع الأعمال، دفعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة لتسهيل نقل الأموال واستلامها بسلاسة من دون الحاجة لمراجعة البنوك لعدد من المرات والانتظار لساعات في كل مرة لتحصيل أموالهم.
إذ يعمد عدد من التّجار لتسهيل معاملات تجارية وعمليات تحويل أموال بين الأطراف بحيث تتمّ عبر أجهزة نقاط البيع ويتمّ تسليمها نقداً للطرف المستفيد مقابل نسب مالية تصل إلى 3% للتحايل على سقوف السحوبات اليومية، .
برهوم أوضحت في تصريحها لـ "البعث" أن الدفع عبر أجهزة نقاط البيع يتمّ من دون أي رسوم إضافية، دعت المستخدمين إلى تقديم شكوى بحق المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي منفذ مخالف.
وقالت إن أجهزة نقاط البيع تنتشر أفقياً بصورة مقبولة، لافتة إلى وجود نحو 3000 جهاز دفع إلكتروني اليوم موزعة على عدد من الأنشطة، مثل المراكز التجارية والصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمطاعم وغيرها.
وأكدت برهوم أن المصرف المركزي ماضٍ في خطته لتطوير الدفع الإلكتروني، وعلى الرغم من بعض التأخير في الخطط جراء الحصار على سورية غير أن 80% من منجزات الدفع الإلكتروني التي تمّ تفعيلها وإدخالها في الخدمة تمّت بأيادٍ وخبرات وطنية.
وأشارت إلى أن ذلك هو ما حوّل التحديات في هذا المجال إلى فرص لتنمية المهارات المحلية وإطلاق خدمات تلائم المجتمع المحلي، واستمرار تطويرها.
وأعلنت برهوم أن جميع المصارف في سورية ستكون مرتبطة ببعضها خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح باستخدام المتعاملين لأي بطاقة مصرفية عبر أي جهاز والاستفادة من خدمات دفع إلكتروني شاملة، علماً أن عدد المصارف التي أنجزت عمليات الربط اليوم بلغ 14 مصرفاً.
تعود مشكلة الدفع الإلكتروني والصّرافات الآلية، لعدة أسباب وصعوبات، إذ كشف مدير في القطاع المصرفي، في نيسان/أبريل الفائت، عن ست قضايا رئيسية تتسبب في تراجع خدمة الصراف الآلي، أولها العديد القليل لهذه الصرفات، مقابل ما هو مطلوب لتقديم الخدمة، فالمصرف العقاري لا يملك سوى 500 صراف يعمل حاليا، من أصل 5000 جهاز.
وتتمثّل المشكلة الثانية بحجم التضخم، والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، إذ إن معظم الموظفين يسحبون كامل رصيدهم بشكل نقدي، كما أن التقنين الكهربائي، الذي يجبر العديد من أجهزة الصراف الآلي على التوقف عن العمل، يشكل المشكلة الثالثة.
وتكمن المشكلة الرابعة في عدم توفر مركبات لنقل الأموال، التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين، وأحيانا نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية.
وأما المشكلة الخامسة، فهي التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال، وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.