خاص B2B-SY
حقق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX أعلى قيمة له منذ انطلاقه مرتفعا إلى قيمة (21,036.6) نقطة في نهاية النصف الأول من العام 2022.
الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أوضح أن المؤشر ارتفع بمقدار 3,543 نقطة و بنسبة تتجاوز 20 % عن نهاية العام 2021 .
وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX في النصف الأول من العام 2022 إلى قيمة 2,585.9 نقطة أي بارتفاع وقدره 644 نقطة و بنسبة 33 % عن نهاية العام 2021.
كما أن قيم و أحجام التداولات التي نفذت عن طريق الصفقات العادية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2022 بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق 2021 .
حيث بلغ إجمالي قيم هذه التداولات خلال النصف الأول من العام 2022 قيمة 29 مليار ليرة سورية تقريباً مقارنة مع 11 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة من العام 2021، أي ارتفعت بنسبة تتجاوز 161 %.
وبالنظر إلى الصفقات المنفذة من خلال الصفقات الضخمة، بلغ إجمالي قيم هذه التداولات خلال النصف الأول من العام 2022 قيمة 19.3 مليار ليرة سورية مقارنة مع 44.1 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة من العام 2021 ، أي انخفضت بنسبة 56 %.
وبالتالي بلغ إجمالي التداولات التي نفذت خلال النصف الأول من العام 2022 قيمة 48.2 مليار ليرة سورية مقارنة مع 55.2 مليارليرة سورية خلال نفس الفترة من العام 2021 ، أي انخفضت بنسبة 13 %.
وبلغ متوسط قيمة تداول في الجلسة الواحدة خلال النصف الأول من العام 2022 ما يقارب 419.4 مليون ليرة سورية، مقارنة مع متوسط قيمة تداول 460 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة خلال نفس الفترة من عام 2021.
ووصل عدد جلسات التداول إلى 115 جلسة خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 120 جلسة تداول تمت خلال نفس الفترة من عام 2020.
فيما ارتفعت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة (Market Capitalization) لتصل إلى 3.6 ترليون ليرة سورية في نهاية شهر حزيران لعام 2022 ، بمعدل زيادة قدره 20 % عن نهاية العام السابق 2021.
أما بالنسبة للقطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 40.3 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 84% من القيمة الإجمالية للتداول خلال النصف الأول من عام 2022.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تضم نحو 27 شركة مساهمة عامة، تنتمي لعدة قطاعات، أبرزها القطاع المصرفي الذي يحتوي على 14 مصرف، وقطاع التأمين 6 شركات، بينما يضم قطاع الخدمات شركتان، وقطاع الصناعة شركتان، كذلك قطاع الاتصالات يضم أيضا شركتان، أما القطاع الزراعي فيضم شركة وحيدة هي "نماء" (الشركة الهندسية الزراعية للاستثمار).
وللدخول إلى أي سوق أوراق مالية والاستثمار فيها، يجب فتح حساب لدى ما يسمى بـ "شركة وساطة مالية"، حيث تقوم هذه الشركة بلعب دور الوسيط بين المستثمر والشركات المدرجة في السوق، وتتقاضى هذه الشركة عمولة مقابل خدماتها التي تقدمها بتنفيذ أوامر الشراء والبيع، ويتبع لسوق دمشق 8 شركات وساطة مالية.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، قال مؤخرا، أنه سيتم إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية خلال العام الحالي 2022، وقال أن أداء الشركات المدرجة دعم السوق في العام الماضي، كما توقع أن يساهم قطاع المصارف بمرحلة إعادة الإعمار بشكل كبير من خلال تجميع المدخرات وإعادة فرزها في عملية إعادة الإعمار.
وقد أرجع المدير التنفيذي للسوق استحواذ قطاع المصارف على أعلى قيمة تداول إلى أن قطاع المصارف في سوريا استطاع التأقلم مع ظروف الحرب، وأضاف أن القطاع المصرفي اتجه نحو عمليات الإقراض الداخلي بشكل كبير واحتفظ بمحافظ القطع الأجنبي.
يأتي هذا التصريح بعدما ارتفعت موجودات قطاع المصارف بنسبة 88 بالمئة، وارتفعت الأرباح بنسبة 66 بالمئة خلال العام 2021.