حققت محاصيل الحبوب من القمح في سوريا هذا العام زيادة كبيرة عن العام الماضي بعد موسم أمطار وفير، بالتوازي مع إنفاق الدولة السورية مليارات الليرات لشراء هذه المحاصيل من الفلاحين بأسعار مناسبة ما انعكس إيجابا على قطاع كبير في مختلف المحافظات عدا عن الوفر المحقق في القطع الأجنبي.
وبحسب صحيفة "البعث" المحلية صرفت فروع المصرف الزراعي في طرطوس مبلغ ١٢ مليار و٧٨٧ مليون و٢٢٥ ألفا كقيم فواتير أقماح مسوقة حتى تاريخه.
وأوضح مدير المصرف الزراعي بطرطوس قصي عبد اللطيف أنه تم صرف هذه الاعتمادات من المبلغ الإجمالي المرصود لتسديد أثمان محصول القمح للفلاحين الذين يسلمون محصولهم للسورية للحبوب، والبالغ ١٥ مليار و٥٠٠ مليون.
مبيناً لـ "البعث"أن قيمة هذه المبالغ تصل لثلاثة أضعاف المبالغ المسلمة العام الماضي حيث تم تحويل ٥ مليارات و١٠٠ مليون، صرف منها ٤ مليارات و ٧٧١ مليونا و ٤٤٦ ألفا ثمنا للحبوب للأخوة المزارعين.
وأشار عبد اللطيف إلى أن صرف المبالغ المرصودة تركز في ثلاثة فروع في المحافظة حتى الآن بحسب أماكن التسليم، وهي المصرف الزراعي في الصفصافة ٨ مليار و ٨٩٦ مليون و ٩٩٤ ألفا، وفرع مدينة طرطوس ٣ مليار و ٨٥٥ مليون و٤٠٣ ألفا، وفرع صافيتا ٣٤ مليون و ٨٢٧ ألف.
وفي فرع المصرف الزراعي بالشيخ بدر تم تحويل قائمة بمبالغ صغيرة لم تصرف بعد، في حين لم ترد أي قوائم خاصة بباقي الفروع في الدريكيش والقدموس وبانياس حتى الآن.
وحول آلية التسليم للفلاحين بين مدير المصرف الزراعي أن عمليات الصرف وتسليم البدل النقدي للفلاحين تتم خلال فترة وجيزة دون أي عراقيل وذلك بعد وصول القوائم من فرع السورية للحبوب إلى المصرف مؤكداَ أن السيولة متوفرة بشكل واف وجيد و يمكن من تلبية الحاجات المالية بأسرع وقت ممكن.
الجدير بالذكر أن مديرية المالية قامت بتزويد المصارف الزراعية بقوائم تتضمن المستحقات المالية كرسوم الري ليصار إلى تحصيلها عن عام واحد فقط إضافة إلى قوائم تتضمن أسماء المزارعين المترتب عليهم أجور أملاك دولة.
وأضاف مدير المصرف الزراعي أن آلية الصرف بالنسبة للأفراد التعاونيين (أعضاء الجمعية الفلاحية) تكون عن طريق لجنة المادة ١٧ "اللجنة المالية" الخاصة بكل جمعية والتي تقبض ثمن الحبوب لأعضائها وتسلمهم المبالغ بدورها.
أما القطاع الخاص أو الأفراد فيتم صرف مستحقاتهم من المصرف بشكل مباشر، حيث يقوم الفلاح الذي سلم محصوله بالقدوم للمصرف مصطحبا معه صورة الهوية وكرت القبان ليتم تسليمه ثمن محصوله.
وتشكل الأموال المدفوعة للفلاحين إنفاقا حكوميا يصب في النهاية لصالح إنعاش الاقتصاد حيث أن الكتلة المالية المنفقة بالعملة السورية سوف يتم صرفها (كليا أو جزئيا) أو استثمارها في السوق السورية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تنشيط الطلب الداخلي وبالتالي تحفيز عملية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب بحسب تقرير سابق لوكالة "سبوتنك".
ومن ناحية ثانية فإن هذه الكميات المسوقة من الحبوب المنتجة محليا ستوفر الكثير من العملة الصعبة (الدولار واليورو) المخصصة لاستيراد القمح من خزينة الدولة من القطع الأجنبي، كما يضاف إلى هذه العوامل، عامل التشغيل الذي توفره هذه المحاصيل حيث أن آلاف العمال والأسر تستفيد من خلال عملها سواء في الإنتاج أو النقل أو حتى فيالمراحل المتقدمة من عمليات الحفظ أو التصنيع أو التوزيع وهذا يشكل دفعة إنعاش قوية للاقتصاد السوري بحسب "سبوتنك".