خاص B2B-SY
تعمل الحكومة السورية على إصدار قانون يلغي بموجبه الضابطة الجمركية ويستعيض عنها بالهيئة العامة للجمارك، مع تغير بالصلاحيات، على أن يتم نقل عناصر وضباط ضابطة لإدارة وزارة الدفاع.
ونشرت صحيفة "الوطن" المحلية مشروع القانون، حيث نصت المادة الثانية من المشروع على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للجمارك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بـ"الوزير" ويكون مقرها الرئيس دمشق ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة.
وجاء في المادة الثانية من المشروع أن الهيئة المحدثة تحل بموجب هذا القانون محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبموجب الفقرة "ج" من المادة ذاتها فإن العاملين الدائمين سينقلون إلى الهيئة العامة للجمارك.
ونصت المادة الثانية في قسمها الثاني أنه تحل الضابطة الجمركية وينقل "ضباطها وعناصرها" إلى ملاك "وزارة الدفاع"، كما أشارت الفقرة "ج" من المادة ذاتها إلى أنه "تنقل جميع موجودات الضابطة الجمركية بما فيها الأبنية ووسائط النقل والمعدات والأسلحة والذخائر إلى ملاك الهيئة".
بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد أبدى مكتب الصياغة والتشريع التابع لمجلس الدولة عدة ملاحظات على مشروع تعديل قانون الجمارك العامة، ولا سيما فيما يتعلق بمهام الهيئة خارج نطاق الجمارك.
وتنص المادتان الثانية والثالثة من مشروع القانون على أن إحدى مهام الضابطة هي “مكافحة التهريب في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية”. مما دفع واضعي هذه الفقرة إلى إزالتها، والتركيز على مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري.
وأعاد المكتب حذف هذه الفقرة وفقرات أخرى في مشروع القانون بحيث يظل عمل موظفي الجمارك محصور ضمن النطاق الجمركي، بما يتمشى مع عملهم وتخصصهم، موصيا بإضافة حالات ضيقة ومحددة تقتضي من موظفي الجمارك مغادرة المنطقة الجمركية، لمراقبة المشتبه بهم ومتابعتهم أثناء خروجهم من المنطقة الجمركية، ومراقبة المشتبه بهم على الطرق الدولية وفي المناطق الخالية من التجمعات السكنية.
في هذا الإطار، ذكرت الصحيفة أن مكتب الصياغة عدل بعض البنود الأخرى الموجودة في مشروع القانون وحذف بعضها مثل عبارة "ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة".
ونقلت عن مكتب الصياغة بما يتعلق بعناصر الضابطة الجمركية قوله "إن النص الوارد في هذا الخصوص غير منطقي لأنه لا يجوز نقلهم إلى ملاك "وزارة الدفاع" بحسبان أنه لا علاقة لهم بها ولا سيما أنهم تقدموا إلى وظيفة عامة على أساس أنهم عاملون في الضابطة الجمركية التي هي ذات طابع مدني".
وقال رئيس مجلس الدولة، عبد الناصر الضللي، إن مكتب الصياغة طور التشريع بطريقة حضارية تتفق مع الدستور وطبيعة العمل الجمركي، مضيفا أنه تم تقديم العديد من الملاحظات.
وبيّن الضللي، في تصريحات للصحيفة، أن “الحكومة غير ملزمة بالأخذ بالملاحظات، لافتاً إلى أنه على الأغلب الحكومة تأخذ بالملاحظات التي يضعها مكتب الصياغة إلا أنه في النهاية يكون القرار للحكومة في هذا الموضوع”.
الجدير ذكره، أن التهريب أصبح أكثر شيوعا في سوريا، نتيجة استفادة بعض التجار والمهربين من الظروف العامة للبلاد، لا سيما مع تراجع النشاط التجاري، وتنفيذ برامج ترشيد الواردات وحصرها في المواد الأساسية والسلع التي يحتاجها المواطنون.