خاص B2B-SY
الكهرباء في سوريا من "حكايات الخيال"، فالوعود الحكومية بتحسين واقع الكهرباء تُلقى على مسامع السوريين منذ نحو عامين لكن دون أي نتائج ملموسة، وباتت التغذية الكهربائية تقّل يوماً بعد يوم، لتعود الجهات الحكومية نفسها لتخالف وعودها بوضع حجج تتعلق بالغاز تارة وبالجو تارة أخرى.
مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بدمشق، هيسم ميلع، أوضح في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" المحلية أن تحسن الواقع الكهربائي مرهون بواردات الغاز، حيث أرجع ازدياد عدد ساعات التقنين، لانخفاض واردات الغاز بمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة.
ميلع بين أن الواقع الكهربائي يتحدد بكمية التوليد مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها، مضيفا أن تحسن واقع الكهرباء مرهون بتحسن واردات الغاز إلى محطات التوليد.
وجاء كلام ميلع، مخالفا لتصريحات وزير الكهرباء قبل أيام، حيث كان أكد تحسن الواقع الكهربائي، ووصلت ساعات تقنين الكهرباء الى نحو 8 ساعات في العاصمة دمشق مقابل ساعة تغذية، بينما تعاني باقي المحافظات من ساعات تقنين أعلى.
وتشهد سوريا موجة حر منذ نحو أسبوع، وبلغت درجات الحرارة بين 40 – 43 درجة، وهي تعتبر الأعلى خلال هذا الصيف، الأمر الذي يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وبحسب متابعة "بزنس2 بزنس"، فإنه وبالتزامن مع بدء فصل الصيف تعاني البلاد انخفاضا حادا في إمدادات الكهرباء، حيث سجلت العاصمة دمشق زيادة في عدد ساعات التقنين إلى 4 ساعات فأكثر، فيما ارتفعت إلى 8 ساعات في المتوسط في ريف دمشق وباقي المناطق، ويأتي هذا التراجع دون تفسير من قبل الوزارة.
وفي أيار/مايو الماضي، تغير برنامج التقنين، حيث زادت ساعات التوقف من 3 إلى 4 ساعات، فيما انخفضت ساعات التغذية من 3 ساعات إلى ساعتين، كما أن بعض المناطق شهدت انقطاعا حادا لمدة 10 ساعات تقريبا، من الساعة 12 ليلا حتى 10 صباحا، ولكن مؤخرا ازدادت ساعات التقنين مع الارتفاع في درجات الحرارة.
أما في ريف دمشق، فإن ساعات القطع وصلت إلى 12 ساعة مقابل نصف ساعة تغذية، فيما بلغت ساعات التغذية خلال 10 ساعات ساعة واحدة فقط في الكثير من المناطق.
وفي نيسان/أبريل الماضي، طالب عضو مجلس الشعب، سهيل سلام خضر، بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني.
وأضاف خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب، اطلع عليها "بزنس 2 بزنس" وقال: "إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟".