خاص B2B-SY
أطلق الصناعي السوري، عاطف طيفور، مؤخراً، وعدا بإنارة سوريا كاملة بالكهرباء خلال عام واحد، مطالبا بمعاقبته علنا في حال لم ينفذ وعده.
وكتب طيفور على صفحته الشخصية في فيسبوك: “سلموني ملف الكهرباء، وان لم اضيئ سوريا بطاقة 5000 ميغا خلال سنة، لن أقبل بأقل من حكم الاعدام”.
طيفور أوضح عبر إذاعة ميلودي إف إم أن ملف الطاقة البديلة وصل لمرحلة عشوائية خاصة مع استيراد ألواح الطاقة التي تتسبب بمشكلة الجودة والسعر مؤكدا أن سوريا بحاجة لكل دولار وأي استنزاف للقطع الاجنبي يرفع نسبة التضخم.
وأشار طيفور أننا نحتاج مستثمرين لكل محطة توليد موضحاً أن ٣٠٠ ميغا تكلفتها ٣٠٠ مليون دولار وباعتبار وجود صعوبات بالتمويل من البنوك الخارجية، لذا خطوتنا التالية هو تنظيم العشوائية للطاقة الشمسية المنزلية والفردية والتجارية من خلال تقسيم 300 ميغا إلى 100 كيلو لكل مستثمر حسب استطاعته مثلا بحسب قوله.
ولفت طيفور أنه لو كان عدد ألواح الطاقة التي تم استيرادها استخدمت على الشبكة كان أفضل من استخدامها بشكل عشوائي على الأسطح.
وتابع أن أي كيلو واط يخفف عبء عن الشبكة ولكن أي كيلو واط خارج الشبكة يعتبر استنزاف للقطع الأجنبي وللمواطن وهو فعلياً يلبي فئة معينة من المواطنين ويحرم الفقير غير القادر على تركيب طاقة شمسية لذا أهدف لاستثمار رؤوس الأموال لتضخ في الشبكة.
ولفت طيفور إلى أنه يجب أن يكون في سوريا "مؤسسة عامة للطاقة البديلة" مختلفة عن مؤسسة التوزيع وليس لها علاقة بوزارة الكهرباء، وتكون شركة مساهمة لجمع المستثمرين تحت غطاء واحد لتوزيع العقود والأراضي عليهم وتكون ذات إدارة منفصلة، لأن ذلك يبعدنا عن خصخصة الكهرباء وتمنع التدخلات بالتحكم بفاتورة المواطن البسيط وغيره.
وأضاف أنه يجب أن يكون بكل محافظة وقرية ومدينة أرض محجوزة لصالح هذه المؤسسة للاستثمار وتقسم كل أرض لبلوكات وكل بلوكة لمستثمر لتوليد ١٠٠ كيلو واط وبالتالي تُجمع رؤوس الأموال بهذه الكتلة لينتج لدينا محطة توليد باستطاعة 300 ميغا.
وفسّر طيفور الحاجة لمؤسسة عامة للطاقة البديلة بأن "كوادر البلاد مختصة بالطاقات التقليدية ذات العقود المختلفة وبغاية أن يكون التعامل مع المستثمرين بشكل مختلف من خلال كوادر مختصة تستلمها وعقول حديثة تجذب المستثمر وتتفاوض معهم بمرونة وسرعة.
وفي ظل ما يشهده قطاع الكهرباء في سوريا، بات اللجوء إلى استخدام الطاقة البديلة خيارا لمعظم السوريين؛ إن سمحت لهم القدرة المالية، حيث يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها منزليا وحتى في المنشآت، وهذا ما جعل أسعار هذه المستلزمات أشبه بالبورصة نظرا للإقبال عليها، وأصبحت مصدرا مدرا لأرباح خيالية على التجار الذين يستوردونها.
وفي وقت سابق، أخضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة للقرار /1201/ لعام 2021، ليكون بموجبه هامش الربح لهذه المستلزمات 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، و15 بالمئة لبائع المفرق، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية.
وبيّن القرار أنه على كل مستوردي الطاقة البديلة التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الأسعار) بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية، وإصدار الصك السعري الناظم مركزيا من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.
كما فوضت الوزارة بموجب القرار، مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية وأنه على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
تقرير سابق لـ"بزنس 2بزنس" أشار إلى أنه بدأت تظهر للعلن عمليات فساد وغش للسوريين في قطع توليد تلك الطاقة لا سيما اللواقط الشمسية.
وكشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 50 في المئة من اللواقط الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة، التي تباع في الأسواق ربما مغشوشة أو مخالفة للمواصفات، مبينا أن تلك اللواقط أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء.
وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن لا يوجد مخبر خاص لفحص مستلزمات الطاقة البديلة، حيث تصل تكلفة تأسيس مخبر مركزي إلى 2 مليون دولار، كما أن هناك حاجة لمخبر في الميناء البحري وعلى الحدود البرية، وتصل كلفة أحدها إلى 500 ألف دولار، فيما تقول وزارة الكهرباء أن أول مخبر سيكون جاهزا للفحص خلال 6 أشهر في منطقة صحنايا بدمشق.