كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية على أن يتم التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك خلال تصريح له شدد فيه على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.
مدبولي لفت إلى أن مجلس الوزراء توصل إلى أهمية البدء في اتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء ، مؤكداً وفق ما نقلته cnbc عربية أنه من الواجب على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، من أجل زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء إلى أن كل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يُمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي ولفت إلى وجود دراسة للمزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء.
كما شدد على أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى.