كشفت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموط، أن عدد الأطباء في سوريا بدأ يقل بشكل واضح، معتبرة أن الكادر الطبي خسر أكثر من 60 % من أطبائه.
وأشارت في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأطباء وصلوا إلى سن التقاعد وبالتالي فإن الوضع يحتاج إلى حلول جذرية للحفاظ على الكادر الطبي في سورية.
ولفتت شموط إلى أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.
شموط طالبت وزارة الصحة برفع موضوع التعرفة وأجور الوحدات الطبية الجديدة إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن باعتبار أن التعرفة أصبحت كيفية وبالتالي لم يعد الوضع مقبولاً وخصوصاً أنه حالياً لا يوجد ضوابط لموضوع التعرفة كما أنها لا تتماشى مع الحالة المعيشية.
وبينت شموط أن تعديل أجور الوحدات الطبية من الممكن أن يساعد على أن يكون هناك عائدية للمشافي العامة وهذا ينعكس إيجاباً عليها وبالتالي تستطيع أن تجري صيانة على أجهزتها من خلال تحسن أجور الوحدات الطبية، مشيرة إلى أن تعديل أجور الوحدات الطبية يشمل المشافي الخاصة أيضاً.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من المشافي الخاصة تتقاضى أجورها وفق ما تراه هذه المشافي لأنه لا يمكن حالياً ضبطها في هذا الموضوع باعتبار أن أجور الوحدات الطبية الحالية غير منطقية، متسائلة كيف يمكن إجبارها على الالتزام بالتعرفة الحالية وهي صادرة منذ عام 2004.
وفيما يتعلق بموضوع أطباء التخدير، شددت شموط على ضرورة أن يتم تحويل أجور أطباء التخدير من التأمين الذين يعملون في المشافي الخاصة إلى حساباتهم الخاصة، معتبرة أن هذا الإجراء يخفف من تأثير المشافي الخاصة على أطباء التخدير في هذا الموضوع، لافتة إلى أنه حالياً يتم العمل على هذا الموضوع.
ولفتت شموط إلى ضرورة أن يتم إجراء عقود بين طبيب التخدير والمشفى الخاص الذي يعمل فيه ولو بعقد جزئي باعتبار أنه يسمح لطبيب التخدير أن يجري عقداً جزئياً مع مشفى خاص ولو كان يعمل في مشفى حكومي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تحمي أطباء التخدير من الغبن.