أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
ويهدف المرسوم إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة،. وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، .والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.
وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان إسماعيل أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والإدارية بكل أبعادها، مؤكداً أن مرسوم النظام النموذجي للحوافز الإنتاجية يأتي في سياق عملية الإصلاح الإداري للإدارة الحكومية في بلدنا بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في العملية الإدارية في مختلف المجالات.
وقال إسماعيل لصحيفة "تشرين" المحلية، إن المرسوم بداية يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال توحيد معايير منح الحوافز الإنتاجية للجهات التي تمارس نفس الأعمال كما يعد خطوة من خطوات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مجاراة لارتفاع تكاليف المعيشة.
بدوره، اعتبر الدكتور شفيق عربش، أن المرسوم هام جداً لو أحسن تطبيقة باعتباره يؤدي إلى تحسين وضع العاملين في الدولة بشكل كبير ورفع مستوى الإنتاجية لأن الحوافز قد تصل إلى 200% إذا تم تأمين الموارد المالية اللازمة من اعتمادات مالية وغيره.
مشيراً إلى أن هناك قسماً منها يأتي من أرباح الشركات والمؤسسات الإنتاجية وغيرها من القضايا والأهم أن يكون هناك عدالة ووضوح وشفافية في تطبيقه بعيداً عن المحسوبيات بحيث لا يشعر العامل بالغبن في تطبيق المرسوم.
وأضاف عربش لـ "تشرين" هذا المرسوم سوف يحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم للحصول على هذه الحوافز أي إنه يفسح في المجال أمام العاملين للارتقاء بالإنتاجية سواء الإنتاجية الاقتصادية أم الخدمية .
ونوه عربش إلى ضرورة عدم ظهور مشكلات في التعليمات التنفذية لهذا المرسوم المهم، و يجب تلافيها للحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة، كما جاء في المرسوم.
