زاد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، في الوقت الذي يتأهب المستثمرون لانخفاضات أكثر حدّةً في الجنيه المصري، تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أوّلي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.
ويأتي ذلك وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، بعد أن أعلن الصندوق -الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة- أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد "قريباً جداً.
في حين، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس، حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".
وأما في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين. علماً أنه قبل تخفيض قيمته في آذار ، ظل الجنيه المصري مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.