أطلقت الصين حزمة الإنقاذ الأكثر شمولاً لإنقاذ سوق العقارات ، بعد ما غرقت الأخيرة في نطاق تباطؤ قياسي وأزمة سيولة عميقة.
ووفقاً لما نقل موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ عن أشخاص وصفهم بالمطلعين فقد أصدر بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إشعاراً مشتركاً للمؤسسات المالية بوضع خطط لضمان "التنمية المستقرة والصحية" لقطاع العقارات.
ويتضمن الإشعار الأخير 16 إجراءً تتراوح من معالجة أزمة السيولة التي يواجهها المطورون إلى تخفيف متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المساكن، على حد قول الأشخاص.
وأضافوا أنه كجزء من خطة الإنقاذ، يمكن تمديد القروض المصرفية المستحقة للمطورين والقروض الائتمانية المستحقة خلال الأشهر الستة المقبلة لمدة عام، في حين يمكن أيضاً تمديد سداد سنداتهم أو مبادلتها من خلال المفاوضات.
تعد هذه الخطوة هي أقوى إشارة حتى الآن على أن صانعي السياسة الصينيين يخففون من حملة دامت سنوات على قطاع العقارات، وهي واحدة من أكبر العوائق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جانب سياسات صفر كوفيد المضرة باقتصاد البلاد.
كما أصدرت السلطات الصينية مجموعة شاملة من الإجراءات لإعادة ضبط استجابتها للوباء يوم الجمعة ، حيث حددت علنًا دليلًا من 20 نقطة للمسؤولين يهدف إلى الحد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لاحتواء الفيروس.
وبتلك الإجراءات من المرجح أن تخفف تحولات السياسة من قبل حكومة الرئيس شي جين بينغ اثنين من أكبر الرياح المعاكسة لتوقعات النمو في الصين وتضيف المزيد إلى ارتفاع السوق حيث اندفع مؤشر الأسهم الصينية في هونغ كونغ للارتفاع بنسبة 17% في الأسبوعين الماضيين.