وسط التزام مصرف سورية المركزي بالصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، شددت إحدى الصحف المحلية على أهمية التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن.
صحيفة "البعث"المحلية، أشارت في تقريرها، أن الأمر لا يتطلب من "المركزي" الكشف عما لديه من "أوراق رابحة"، أو خطط، أو مبادرات مؤجلة إلى حين، بل ضبط ما يصدر عن بعض مفاصله من تصريحات مثيرة للجدل والتكهنات!
التقرير المحلي، اعتبر أنه على مدى عقد من الزمن ثبت أن السياسة النقدية بالعموم كانت منفعلة، ولعلها ازدادت انفعالاً خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ما قد يشي بتدني فاعلية أدوات هذه السياسة لمواجهة التضخم وتداعياته الحادة على مفاصل الاقتصاد والحياة المعيشية، ولاسيما لجهة تآكل مدخرات المودعين، سواء بشكل مباشر من خلال صرف ما لديهم منها لتأمين الاحتياجات المعيشية اليومية، أم بشكل غير مباشر من خلال تدني قيمة مدخراتهم غير المحولة إلى قطع أجنبي.
وأضافت الصحيفة، أن المركزي لم يشأ حتى اللحظة رفع سعر صرف الحوالات بما يقارب نظيره في السوق الموازية، للحيلولة دون تسربها إلى الأخيرة، رغم عديد المطالبات بهذا الخصوص.
وتابعت: أن المصرف لم يستطع بما اتخذه من إجراءات للحد من المضاربة بسعر الصرف كـ "تحديد سقف للسحوبات ولنقل الأموال بين المحافظات"، من تحقيق مراده بهذا الخصوص، ليثبت بالنهاية أنها إجراءات قد لاترقى إلى المستوى المطلوب، لا بل انعكست سلبياً على النشاط الاقتصادي والتجاري – كما يقول كثيرون – ما يضعنا بالمحصلة على محك اعتماد أدوات استثنائية للسياسة النقدية تحفظ استقرار سعر الصرف.