بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن كل موقع أو شخص ينشر بأن ملف فرع مؤسسة الحبوب في حلب حبيس الادراج هو "كاذب" بالمطلق.
وقالت الوزارة إن الملف أحالته الوزارة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في وقته وهو الآن في القضاء.
وتابعت الوزارة إنها لن تتخذ اي إجراء قبل صدور الحكم القضائي وفقا للقانون، ولا يحق لأي جهة كانت التدخل في عمل القضاء ولا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات قبل صدور.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اعترضت على التقرير التفتيشي الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية، وقام بموجبه بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص وزوجاتهم تأميناً لمبلغ وقدره 38.537.970.000 فقط ثمانية وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألف ليرة سورية.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أن الجهاز المركزي كان قد أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ38 مليار ليرة لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لمصلحة المؤسّسة السورية للحبوب.
وأشار سالم لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب على أساسه، وأن الوزارة أحالت الملف إلى الجهات الرقابية، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ولحساب الأرقام بدقة، لأن التقرير احتوى أخطاء كثيرة منها أخطاء فنية، وأنها -أي الوزارة- بانتظار نتائج التحقيق.
وبيّن وزير التجارة، أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين بالمواد المدعومة.