خلال الفترة الماضية، انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال بشكل ملحوظ في سورية، الأمر الذي يعود بحسب مصدر مسؤول في محافظة دمشق لتسرب الطلاب من المدارس ما زاد نسبة العاملين وظاهرة العمالة في العديد من المهن لمن هم دون الـ15 عاماً.
وصدر أمس قرار يمنع أصحاب المحال والشركات والنشاطات التجارية وخاصة محال تصليح السيارات والمهن المتعبة والخطرة (كالحدادة والبلاط والخراطة وغيرها) من تشغيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً، وكل محل أو نشاط تجاري يقوم بتشغيل أي طفل دون السن المذكورة سيتم إغلاقه لمدة شهر كامل مع تغريم صاحبه بمبلغ مليون ليرة سورية.
وفي هذا الضدد، أكد المصدر لصحيفة "الوطن" أن تشغيل الأطفال دون الـ15 عاماً أمر مخالف على الإطلاق، وأن هذا الأمر يتابع بشكل مباشرة ويكافح عن طريق الجهات المعنية بضبط أي حالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وبحسب الصحيفة المحلية، ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 550 مخالفة متعلقة بمخالفات العمل، 20% منهم متعلق بعمالة الأطفال على صعيد تشغيل من هم دون الـ15 عاماً أو عدم التقيد بساعات العمل بالنسبة لمن أعمارهم فوق الـ15 عاماً، علماً أن غرامة هذه المخالفات هي50 ألف ليرة عن كل حدث، وهناك دراسة لتعديل القانون رقم 17 على أن تتم زيادة الغرامات الصادرة بحق المخالفين.
وفيما يشاع عن فرض عقوبة الإغلاق لمدة شهر كامل مع تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة، أكد مصدر في الوزارة أن هذا الأمر غير وارد ضمن قانون العمل رقم 17.
من جهتها، بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد، أن العديد من الأهالي راضون عن تشغيل أطفالهم نتيجة الظروف المعيشية، مضيفة: هناك قسم من طلاب المدارس يعملون بعد الانتهاء من دوامهم في المدارس لتوفير مستلزمات عائلاتهم.
وأكدت فهد أن مديرية النظافة وبمؤازرة من قسم شرطة المحافظة تستمر بحملات قمع حالات نبش حاويات القمامة في المدينة ومصادرة الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بأعمال النبش.
الصحيفة أشارت إلى لجوء عدد من باصات النقل الداخلي في الآونة الأخيرة ولاسيما الخاصة إلى تشغيل أطفال دون الـ15 عاماً، ما قد يلحق الضرر بهم أثناء الصعود والنزول من الحافلة لزوم قطع التذاكر.
بدوره، بين مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق موريس حداد أن هذا الموضوع «خط أحمر»، ويمنع تشغيل الأطفال في أي عمل متعلق بالنقل الداخلي، مؤكداً التشدد على باصات النقل العام التقيد بالتعليمات الصادرة، وهناك عقوبات تتخذ بحق السائقين، علماً أنه تم ضبط إحدى الحالات لأحد الباصات حيث يعمل بجانب السائق شخص غير مخول له العمل.