يزداد تراجع الاقتصاد السوري والأوضاع المعيشية في سوريا، لا سيما في العامين الماضيين، في ظل ارتفاع نسب البطالة وازدياد نسبة الفقر بين السوريين بشكل مخيف، ويبدو أن الاقتصاد السوري قد حسم أمره متوجهاً نحو اقتصاد “طبقي” بامتياز، حتى باتت مظاهر الطبقية الاقتصادية واضحة المعالم في الحياة اليومية للناس.
الخبير الاقتصادي والدكتور أيهم أسد كتب مقال ضمن موقع "هاشتاغ" المحلي، قال فيه إن تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد "طبقي" بات واقعاً لا جدال فيه، فالظروف الإنسانية الأفضل في كل شيء يحصل عليها من يملك الأكثر من المال والثروة والسلطة، في حين يتحمل من لا يملك المال والثروة والسلطة أسوأ أنواع الظروف الإنسانية.
وأوضح أن الاقتصاد الطبقي الذي يسود في سوريا اليوم هو اقتصاد قام بالقضاء على "الطبقة الوسطى" كحالة اقتصادية واجتماعية فجفف بالتالي منابع الحراك والتغيير الاقتصادي والاجتماعي والفكري.
وتابع بأن الاقتصاد السوري زاد من حالة "الاستقطاب" بين الناس فعمق الهوة بين الغني والفقير فزاد الغني غنى وزاد الفقير فقراً وأصبح الفقراء وقوداً في مراجل ثروات الأغنياء.
وأشار إلى أن اقتصاد البلاد قلص فلسفة "الحماية الاجتماعية" للمجتمع إلى حدودها الدنيا فباتت الحماية الاجتماعية محشورة في خانة أرقام ضمن بنود المال العام ولا تصور حكومي لها كفكر اجتماعي قائم على العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة.
وتابع أسد قائلاً إن الاقتصاد السوري تعيش فيه الطبقة العاملة على "حد الكفاف" وتحت "خط الفقر" وتكافح لساعات عمل طويلة لتحقق حاجاتها الأساسية فيما تعيش الطبقات الثرية فوق حد الرخاء وفوق مستوى الرفاهية وفي دائرة الإنفاق الترفي.
وأضاف في حديثه حول الاقتصاد القائم في البلاد، أن من يملك "المال والثروة" وبغض النظر عن مصدرها أن يحصل على الخدمات من كهرباء وماء ومواصلات وتعليم وصحة كلها على حساب من لا يملك المال والثروة، بحسب تعبيره.
ويرى أسد، أن الاقتصاد في سورية قادر على تأمين "امتيازات" و"تسهيلات" كبيرة لرأس المال وغير قادر على تأمين "امتيازات" قليلة لبقية أفراد المجتمع الذين يستخدمهم رأس المال ذاته.
مضيفاً أنه يعزز حالة "الاقتصاد غير المنتج" والذي تتراكم وتدور فيه الثروة في قطاعات اقتصادية قليلة الإنتاجية وسريعة الربحية كالتجارة الداخلية والخارجية والخدمات المختلفة على حساب الزراعة والصناعة.
وختم أسد بالقول إن الاقتصاد اليوم في سورية ما زال يفتقد إلى "سياسات توزيع" عادلة للدخل الوطني مشوهاً بذلك الحقوق الاقتصادية للناس ومخلخلاً التوازن الاجتماعي.