ماذا تعنى الرخصة الذهبية؟ وكيف تحصل عليها؟ وما المستندات المطلوبة؟
موقع #بزنس2بزنس
تسعى مصر لرفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والدولار، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح "الرخصة الذهبية" لكل في البلاد خلال 3 أشهر.
وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة نهاية أكتوبر 2022، أن "الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرون والمصنعون ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي".
وتعد "الرخصة الذهبية" أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، لذلك عملت على تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية.
ويضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلك الرخص على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية. ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابيا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الرخصة الذهبية التي أعلنت الدولة المصرية منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي. والهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر، والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة.
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية: أ- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
2-ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
3-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
يذكر أن مجلس الوزراء دشن اليوم رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense
المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية:
تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية، إلى الأمانة الفنية للوحدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك، مرفقًا به نسختين رسميتين من المستندات التالية:
1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
2- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
3- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
4- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
5- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
6- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
7- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة-مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق-مياه-صرف صحي-كهرباء-اتصالات-معالجة المخلفات).
8- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة-مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
9- أية مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.