بالتزامن مع اشتداد أزمتا الكهرباء والمشتقات النفطية في سورية، تقدم عدد كبير من المواطنين على طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي والإنترنت خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت صحيفة "البعث" المحلية، عن مدير المبيعات السكنية وخدمات الزبائن في "الشركة السورية للاتصالات" محمد فارس وجود زيادة في طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها متعاملين في الفترة الماضية.
واعتبر فارس أن زيادة ساعات التقنين العام 2022 أضعفت خدمات الاتصالات وقلصت من ساعات توافرها، بعد أن كان الإقبال على الاشتراك في خطوط الهاتف الثابت يعود لرغبة المشتركين في تركيب بوابات الإنترنت.
وأضاف فارس للصحيفة المحلية بأن "الصعوبات التي تواجه واقع الاتصالات وعدم توافر حوامل الطاقة، أثرت على وصول الخدمة للمتعاملين، خصوصاً في الأرياف، ما دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة".
ولفت إلى أن "عدد من المشتركين أشاروا إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها، مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها".
ويعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع "الشركة السورية للاتصالات" أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة.
فيما تأثرت خدمات الاتصالات بنقص المحروقات، وتوقفت خدمات الاتصالات الخلوية نتيجة ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تأمين حوامل الطاقة لتشغيل الأبراج، بالتزامن مع خروج عدة مقاسم هاتفية عن الخدمة في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وعدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة.
وتشهد البلاد تردياً في الواقع الكهربائي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصلهم بشكل متواصل لأكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.
ومنذ أشهر، ازدادت أزمة المحروقات بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها ووصل التأخير في رسائل البنزين المدعوم إلى قرابة 40 يوماً.