وافقت الحكومة السورية مؤخراً على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية حول تعديل بعض مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، وبحسب ما نقلت صحيفة "تشرين" المحلية أن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام.
وقالت الصحيفة في تقرير لها أن أعلى أجر للرواتب في القطاع العام الذي لا يتجاوز 260 ألف ليرة حسب التعديل النهائي للمرسوم في عام 2020، والمقترح اليوم هو أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة.
واعتبرت الصحيفة، أن القانون يتضمن تعديلات هامة لكون الضريبة على الدخل أداة مهمة في السياسة الضريبة والسياسة المالية للدولة وأحد أهم المصادر الأساسية للتمويل ووسيلة فاعلة لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عن طريق إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم، وكذلك دعم مشاريع التنمية بكافة مجالاتها واستكمالاً لعملية إصلاح النظام الضريبي في سورية للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل.
وأضافت الصحيفة: نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى حالة من التضخم وبهدف تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كان لابدّ من التعديل وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل.
وأضافت أنه تم تعديل المادة 68 من القانون، حيث يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي: 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية، و7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170/ و250 ألف ليرة سورية، 9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية، و11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية، و13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية، و15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية، كما يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه في المادة 19، فإنه ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وفي المادة 20 ، تصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة.