تراجع عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت في سورية مؤخراً، ما يهدد استمرار العمل في هذا القطاع، بحسب تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق.
وأرجع تقرير النقابة هذا الأمر إلى عدم رفد قطاع الإسمنت بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سوريا، خلف الحنوش، لصحيفة الوطن المحلية، إن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض الحكومة أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 في المئة منها قيمة كهرباء وفيول.
وتابع أن الإنتاج في شركة إسمنت عدرا وصل خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي، لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا.
بدوره، رئيس مكتب النقابة إحسان قناية، أوضح أن عدد العاملين في قطاعي الإسمنت والبناء بلغ 6 آلاف عامل وعاملة، ربعهم من العاملات ومن مجموع العاملين هناك 1569 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص.
وأكد أن النقابة قدمت النقابة خلال العام الماضي إعانات للعمال تجاوزت 76 مليون ليرة استفاد منها 985 عاملاً وعاملة، إضافة لتقديم 2.8 مليون ليرة إعانات للكوارث والحالات الاجتماعية استفاد منها 80 عاملاً.
مؤكداً ضرورة معالجة النقص الشديد في الخبرات الفنية، واليد العاملة المتخصصة بسبب عدم تعويض النزيف الحاصل نتيجة التقاعد، وذلك من خلال استثناء الشركات الإنشائية من شرط المسابقة لتعيين الفئتين الأولى والثانية.