ارتفعت أسعار محركات السيارات بشكل كبير خلال الأزمة السورية، حتى أنها تضاعفت عشرات المرات حتى للسيارة موديل الثمانينات.
وتراوحت أسعار المحركات للسيارات إصدار الثمانينات بين 3 حتى 5 مليون ليرة سورية، بينما تتراوح كلفته إذا كانت السيارة إصدار التسعينات بين 5 لـ 7 مليون ليرة، دون كلفة التركيب.
في السياق، أشار مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد، أن القانون أتاح لمالكي المركبات تغيير أو تركيب محركات على مركباتهم، شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة.
وبين أنه تم منح هذه النسبة لمالكي المركبات لتكون أشبه بفسحة قانونية. بحيث يتمكن مالك المركبة من اختيار المناسب للمحرك المراد تركيبه.
وأضاف أسعد،أن تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدد من قبل الشركة الصانعة سوف يتم من خلال تغيير قواعد تثبيت المحرك، وتغيير مركز ثقل المركبة.
ودعا إلى مراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنياً للحصول على الموافقة المبدئية، والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه ما يضمن عدم تعرض مالك المركبة إلى أي خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته.
وحول السبب الرئيسي للسماح بتغيير المحركات، أوضح أسعد لموقع أثر برس، أن ذلك يعود لكون سوريا دولة مستهلكة، ولا يوجد لديها مصانع تصنيع للمركبات، وهي المصانع التي تقوم بوضع الدراسات الهندسية والفنية وتحدد مواصفات المركبة بشكل كامل ومنها المحرك المناسب للمركبة.