ارتفعت أسعار العقارات في سورية بشكل خيالي، ما تسبب بجمود وركود عام في معظم المكاتب العقارية.
موقع "أثر برس" المحلي، نقل عن صاحب أحد المكاتب العقارية، في جرمانا، أن حركة السوق جامدة وتقتصر على المضطر إما بداعي السفر أو لأمور مادية أو تجار لديهم أكثر من بناء سكني لتسديد الذمم المترتبة عليهم للآخرين.
وذكر أن أسعار المنازل في منطقة جرمانا مختلفة حسب المنطقة وطابق الشقة السكنية، فأرخص منطقة هي "الروضة – مزارع"، التي تعد ضمن نطاق غير منظم فمنزل مساحته 50 متر يتراوح سعره بين 40-50 مليون ليرة سورية.
أما بمنطقة البلدية القديمة أو النسيم فسعر منزل مساحته 50 متر يتراوح بين 80-100 مليون ليرة سورية، أما سعر المتر البناء غير المكسي "العضم"، في المناطق المنظمة يتراوح بين مليون ونصف إلى مليونين ونصف ليرة سورية تبعاً للمنطقة.
وبين أن البائع متخوف من هذا القرار الأخير للبيوع العقارية، لأنه عندما يريد سحب مبلغ من البنك لا يتم إعطاؤه هذا المبلغ المذكور "25 مليون ليرة سورية" لعدم توفر سيولة، ويتم إعطاؤه المبلغ المتوفر بالبنك، فالكثير من الناس اشتكوا من هذا القرار، مشيراً إلى آثاره السلبية لأنه من الممكن أن يبيع صاحب العقار المنزل بأقل من القيمة الرائجة الموضوعة من قبل لجان المشكّلة لأن هي من ترفع الأسعار.
من جانبه أوضح صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة، أن أسعار الشقق السكنية في منطقة المزة تختلف حسب مكان العقار ومواصفاته وبأي طابق وإن كان البناء مخدم، مضيفا: لا يوجد منزل بمنطقة المزة بأقل من مليار ليرة سورية، وبالطبع تختلف الأسعار بحسب المنطقة والخدمات ولكل شيء تسعيرة.
وبين أن وزارة المالية تحدد قيمة الشقق السكنية بحسب لجان مختصة بتحديد أسعار العقارات في المناطق، منوّهاً إلى أن المبلغ الذي سيتم وضعه في المصرف هو حسب السعر الرائج "التخمين" التي تحدده المصالح العقارية.
وأضاف: هناك شقق يمكن تخمينها بـ300 مليون ليرة سورية حسب المنطقة كما ذكرنا والخدمات فالمبلغ الذي سيتم وضع 150 مليون ليرة سورية في المصرف، وقرار رفع سقف السحب إلى 25 مليون ليرة سورية يومياً سهل هذا الأمر فخلال أسبوع بإمكانه استعادة المبلغ.
ورأى أن هذا القرار إيجابي لصالح خزينة الدولة من خلال حركة الإيداع، لكن هناك تخوف من قبل الناس مثل أي قرار يصدر، مشيراً إلى أنه بظل هذا التضخم الحاصل فهذه المبالغ الكبيرة غير متوفرة "كاش" لدى الناس وهي حكماً موجودة في البنوك فطريقة الدفع الإلكتروني مريحة للطرفين.
بدوره، بين الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف، أن هذا القرار سيء للغاية وهو محاولة من قبل الحكومة السورية لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وسحب السيولة من السوق، موضحاً أن هذا القرار جميع تأثيراته سلبية على المواطن وحتماً سينعكس على الحركة الاقتصادية بكافة أشكالها.
وأوضح أن جميع المواطنين سيتجهون لرفع الدعاوى القضائية في أروقة المحاكم ليتم فراغ الشقق السكنية عبرها، وليس بشكل مباشر كما كان سابقاً وهذا سيؤدي لإغراق المحاكم بآلاف الدعاوى غير اللازمة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيزيد من تعقيد الأمر لأن أي عملية بيع أو شراء ستتم إما عن طريق المحاكم أو المالية أو الطابو وهو مؤشر خطير جداً لأننا لا نملك البنية التحتية اللازمة، واصفاً القرارات الصادرة بأنها غير المدروسة بشكل جيد، وأن المواطن فأر تجارب وهو المتضرر الأكبر.
وأضاف يوسف أن هذا القرار سيزيد من جمود حركة سوق العقارات لأنه تم رفع قيمة المبلغ الواجب سداده في الحساب المصرفي 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بعد أن كانت في السابق 15 بالمئة بحسب القانون رقم 15 لعام 2021، تزامنا مع رفع سقف السحب إلى 25 مليون ليرة.
وقال: على سبيل المثال، اليوم سعر شقة سكنية مليار ليرة سورية، يجب وضع 500 مليون ليرة سورية في أحد المصارف، وبحسبة صغيرة إن كنت سأذهب يومياً وأسحب 25 مليون ليرة سورية فهذا يعني أنني بحاجة لشهر حتى أسترد كامل المبلغ.
مشيراً إلى أن قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي متغيرة بشكل مستمر وهذا يعني أن القيمة الشرائية للمبلغ المجمد خلال هذه المدة الزمنية يختلف عن قيمته بعد شهر عند سحبه وهذا ما يؤدي إلى فشل بحركة البيع والشراء أي أن التداول العقاري بين البائع والمشتري فاشل .
وأشار يوسف إلى أن ثقافة "الكاش" هي السائدة في مجتمعنا وليس ثقافة البنوك كما أننا لا نملك البنى التحتية التي ستساهم في هذه العملية، مضيفاً أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة الرئيسية وليس ارتفاع الأسعار.