قدَّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الخسائر التي تسبب بها زلزال تركيا وسوريا بنحو ملياري دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر بحسب الوكالة.
وتنحصر تقديرات "فيتش" بين المباني والسيارات ومواقع الإنتاج وغيرها التي يمكن تغطيتها بالتأمين، وليس الخسائر الأوسع للاقتصاد التي ربما تكون أكبر من هذه الأرقام بكثير.
وأكدت الوكالة أن تقدير الخسائر القابلة للتأمين يصعب التكهن بها مع تطور الوضع، فيما أشارت إلى أن "المبالغ المؤمنة أقل بكثير ربما نحو مليار دولار أميركي بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة".
وأضافت أنه ستتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ولكن من المحتمل أن يكون المبلغ المقدم ضئيلاً في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا، في سياق سوق إعادة التأمين العالمي، مع عدم وجود آثار على تصنيفات معيدي التأمين.
ونوّهت على أن مجمع التأمين التركي ضد الكوارث تم إنشاؤه بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية، ومع ذلك، فإنه لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال”.
وأضافت أن غطاء التأمين ضد الزلازل إلزامياً من الناحية الفنية في تركيا، ولكنه لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان عملياً، ونتيجة لذلك، فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة، لا سيما في العديد من المناطق المتضررة، حيث تقيد دخول الأسر المنخفضة القدرة على تحمل التكاليف.
وفيما يخص سوريا، فقالت الوكالة إنه من المرجح أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل، لا سيما بالنظر إلى الآثار الاقتصادية في البلاد