قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها، إن أسعار المواد بمختلف أنواعها تتأثر بزيادةٍ تتراوح بين 30% إلى 56% بسبب عدم إمكانية فتح اعتماد مستندية بسبب العقوبات على المصارف السورية بمن فيها المصرف المركزي.
وأضافت أن تمويل المستوردات يكلف الأرقام المذكورة أعلاه، لذلك طرحت الوزارة، عدة بدائل للتخلص من تلك التكاليف الإضافية، وهي تعمل منذ فترة مع اللجنة الاقتصادية لوضع آلية تمويل مختلفة.
وتابعت الوزارة بيانها: إضافةً إلى ذلك، فإن الرسوم المضافة فوق الرسوم الجمركية يضيف تكاليف أخرى، وقد طرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون بإعفاء المواد الغذائية الأساسية من تلك الرسوم، مشيرة إلى أنها بانتظار طرحه للمناقشة والتصويت في مجلس الشعب.