تحوّل الحديث عن أسعار السلع في سوريا، خصوصاً المواد الغذائية، إلى مادة للدهشة المتواصلة.
فكلّ يوم، ارتفاع مطرد بالأسعار، يثير الصدمة في صفوف المواطنين السوريين، حتى باتت الدهشة وكأنها شعور في غير مكانه، مع العجز عن مواكبة تبدّل الأسعار بالرعم من إنخفاض المؤشر القياسي لأسعار الغذائية العالمية للشهر الثاني على التوالي وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة « الفاو» وفي مقدمة تلك المواد الحبوب و الزيوت النباتية.
هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات عن سبب عدم انخفاضها في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يخرج المسؤولون لتبريره، دون أن يعو حقيقة ما آلت إليه أحوال المواطن السوري.
وذكر رئيس "غرفة زراعة دمشق" بشار الملك، أن المواد الغذائية تنخفض عالمياً نتيجة انخفاض الطلب عليها، وزيادة العرض، أما محلياً يكون بالعكس، ففي سورية العرض قليل والطلب كبير، ما يسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح الملك لصحيفة الوطن المحلية ، أن نفقات مستلزمات الإنتاج في سورية مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات والسماد والشحن وغيرها من لوازم الزراعة، مبيناً أنه من المستحيل أن نصل لأزمة غذائية زراعية في سورية، وما يحدث من شح في بعض المواد كالزيوت مثلاً يكون مواد مستوردة وخارج الإنتاج ويرتبط ببنود الاستيراد وصعوبة الحصول عليه.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق، أن المستورد لم يلحظ هذا الانخفاض بأسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الانخفاض كان فقط في أجور النقل وكان طفيفاً لايكاد يذكر.
وأوضح أن أسعار الزيوت والبن انخفضت قليلاً، لكن هناك مواد مازالت مرتفعة كالأرز والشاي، مبيناً أن المشكلة تكمن بارتفاع أسعارها قرابة 30 بالمئة لتنخفض ما يقرب من 10 بالمئة أو أقل.
وأشار حلاق إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق المحلية السورية مرتبط بارتفاع النفقات وأجور الاستيراد والشحن وقلة الموارد، لافتاً إلى وجود مشكلة بالمواد الغذائية تكمن بالتضخم السكاني وانخفاض الموارد، بالتالي فإن زيادة الطلب وقلة العرض ترفعان الأسعار.