نشرت صحيفة رسمية تقرير أشارت من خلاله إلى مرحلة العجز التي وصل إليها آداء "حماة المستهلك" وفشله في ضبط الأسواق وهو ما وصفته بـ"الفراغ الرقابي".
وتساءلت صحيفة "البعث"، في تقريرها: إلى أين نحن ذاهبون فيما يخص الوضع المعيشي الذي يزداد صعوبة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مخيف، فإن كان الراتب يكفي لعشرة أيام لم يعد يكفي لأسبوع إن قرر المستهلك شراء ما تيسر من حاجاته ومتطلباته اليومية!
واضافت الصحيفة، إن الناس تفاءلت خيراً بعد التغيير الذي طرأ في الوزارة، لكن واقع الأسواق بما تعانيه من فوضى بالأسعار يؤكد أن لا شئ تغير والوضع بات أصعب، وكان الاستسهال فرصة للتجار كي يستغلون هذا "الفراغ الرقابي" فتمادوا في جشعهم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.
وقالت الصحيفة: كل ذلك بسبب غياب التفكير العلمي السليم والتخطيط في إدارة الأسواق، بل إدارة الملف الاقتصادي بشكل عام، وكأنه غاب عن متخذي القرار مدى خطورة التخبط!
وقالت: استمرار الوضع على ما هو علية يعني مزيداً من تدهور القوة الشرائية لليرة، ومزيداً من الارتفاع الجنوني في الأسعار وبالنتيجة المزيد من الفقر!.
ويبقى السؤال حسب الصحيفة: إلى متى نتحدث ونطلق الوعود عن حماية المستهلك، ومكافحة الفساد بشقيه الإداري والمالي، دون أن نرى أي نتائج حقيقية على الأرض تعطي الشارع أملاً بأن الأحوال مقبلة على التحسن والانفراج؟
وختمت الصحيفة بالقول: نعتقد أنه حان وقت التخطيط السليم للمرحلة القادمة، وأن تبصر عيون المواطن الحزينة نور الأمل الحقيقي الملموس والمحسوس، بعيداُ عن التنظير، والتخطيط الأعرج، فقد تعبنا من مطاردة السراب!