لا تزال مشكلة ارتفاع مادة السكر عدا عن اختفائه من الأسواق، تتصدر أحاديث الناس، خاص مع اقتراب مع موسم صناعة المربيات.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة، أن اقتراب موسم صناعة المربيات رفع الطلب على السكر، الأمر الذي زاد من استغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.
ولفت لصحيفة تشرين، إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة ” السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات.
ويضيف أن آخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7 آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة، لذلك ونتيجة التذبذب في سعر الصرف والذي يعد وهمي ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط.
وأضاف حبزة: لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
وأشار إلى أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
وأضاف أن هناك عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها، حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وقد تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن .
وتوقع حبزة انخفاض سعر المادة خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة وهذا يوجد نوعاً من الرعب لدى التجار فيبدأ بطرح المادة بالأسواق من جديد.
