أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى أن الزيادة الحقيقية للقوة الشرائية للرواتب تكون بتخفيض الأسعار بالأسواق من خلال تخفيض سعر صرف الدولار وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج وتخفيض الضرائب والرسوم وأسعار المحروقات ومن خلال تحرير الأسواق من القيود التي تكبله من قوانين السياسات المالية والتموين والجمارك.
وأَضاف خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى أن تمويل زيادة الرواتب من رفع الرسوم الجمركية والضرائب ورفع أسعار المحروقات والسلع الحكومية، سوف يؤدي لإرتفاع كبير بالأسعار وموجة تضخم كبيرة و معه إنكماش بالأسواق وتراجع الإنتاج مع تراجع الطلب ومعه المزيد من البطالة و الكساد ورتفاع كبير بسعر صرف الدولار.
وقال خزام : في الزيادة الأخيرة للرواتب كان وسطي راتب الموظف 100,000 ليرة بمعادل 22 دولار، تم رفع الراتب إلى 140,000 ليرة و مع ارتفاع سعر الصرف وصل الراتب بين 15 دولارو 17 دولار، وهنا تراجعت القوة الشرائية للراتب بوسطي 6 دولار دخلت إلى الخزينة العامة بالليرة السورية من فرق إرتفاع الأسعار والرسوم الجمركية والمحروقات.