خاص B2B-SY
أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن التضخم أصبح 16 ألف و 137 بالمئة منذ عام 2011 مقارنة بالأسعار، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستزيد في حال حصول زيادة رواتب، لا سيما مع إعلان مصرف سورية المركزي صدور إصدارات جديدة من فئة 5000 ليرة، وهذا يعني أن جزءا من هذه الزيادة سيغطى بموجب إصدارات المركزي.
وأضاف شهدا في تصريح لموقع "بزنس2بزنس"، أن هذا يعني أن هناك طرح كتلة نقدية إضافية في التداول، حيث ستؤدي هذه الكتلة لزيادة التضخم.
وقال: يبدو أن هناك دراسة لرفع الدعم عن معظم المواد وهذا سيؤدي لزيادة طرح كتل نقدية إضافية، مصيرها زيادة نسب التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، ان رفع الدعم والإصدار الجديد لفئة 5000ليرة، سيؤدي إلى اضمحلال زيادة الراتب وبالتالي دخول البلاد في دوامة تضخمية ستعمق من مشاكل الاقتصاد، وستكون أمامها الحلول صعبة جدا.
ونوه إلى أن التفكير بدمج المصارف، يعني أن هناك مشكلة في بنيوية المصارف، وهذا بدوره سيؤدي لمشاكل نقدية مالية في السوق، وكل تلك الأمور ستكون انعكاساتها على القوة الشرائية لليرة السورية.
وحول أسباب التضخم، أكد شهدا أنها تتمحور حول ثلاثة عوامل، فهناك عامل العقوبات ويتحمل نسبة 20% مما وصلت إليه القوة الشرائية لليرة السورية، والعامل الثاني هو سوء إدارة نقدية وسوء إدارة للاقتصاد، حيث كانت السياسات والخطط الاقتصادية خاطئة لجهة عدم استثمار المتاح من الموارد وبعض المشاريع التي كان من الممكن ان تساعد على تحقيق النمو.
اما العامل الثالث لحدوث التضخم، وفق ما اكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا لموقع "B2B"، هو القرارات الحكومية، وإخفاقاتها في إدارة الاقتصاد ووضع سياسة نقدية توازن بين الكتلة النقدية المتداولة وبين حاجة السوق لهذه الكتلة.
وأشار إلى أن قرارات رفع اسعار الخدمات، والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، الفيول، هذا كله انعكس على الأسعار وبالتالي حدوث التضخم.
كما تحدث الخبير عامر شهدا عن اسباب أخرى لحدث التضخم، ومنها ارتفاع الأسعار عالميا ونسبة تأثيرها لم تتجاوز 8%، إضافة إلى موضوع المضاربة على الدولار والذي زاد من فعاليته المنصة والقرارات 1070 و 1071.
وأكد شهدا، أنه وأمام دراسات رفع الدعم ودمج المصارف وإصدارات المركزي، فزيادة الرواتب لن يكون لها أي أثر لا على المستوى المعيشي للمواطن ولا على حركة الأسواق ولا على ارتفاع الطلب في السوق، ولن تكون سوى عملية تضخمية وزيادة أصفار فقط.
ودعا الخبير شهدا، بدلا من زيادة الرواتب، لوضع سياسة نقدية محكمة يتم فيها محاربة التضخم بشكل جدي، وإعادة الهيكلية البنيوية للكتلة النقدية، وإعادة هيكلة المصارف، لافتا إلى أن الاستمرار بهذه السياسة لن يؤدي سوى لمزيد من الانهيار.
وقال شهدا: لا أتوقع أن تتجاوز نسبة زيادة الرواتب 60% بأحسن حالاتها، مؤكدا أنه في حال هناك زيادة فستكون خلال أيام.
وأكد شهدا أن البلاد دخلت بكارثة جوع حقيقية، مشيرا إلى أن نسبة التسول ارتفعت وبات هناك انتشار كبير للجريمة وتراجع الطلب في السوق، والشعب يعيش في حالة فقر، ويكتفي برغيف الخبز كوجبة، كما تراجع الأمن الغذائي.
وأكد شهدا ان نسبة من هم تحت خط الفقر أكثر من 90%، والوضع بالكامل صار بحاجة ملحة لعقول مبدعة تفكر خارج الصندوق وغير تقليدية، وتملك العقلنة بالقرار وتملك الصبر على دراسة الحالة ووضع حلول لها، عقول قادرة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات.
وأضاف أننا أيضا بحاجة لعقول تخرج المجتمع من دوامة الوهم والتخيل الذي تصنعه الحكومة من خلال قرارات مسؤوليها.
ودعا شهدا في ختام حديثه للارتقاء بالتفكير بالاقتصاد السوري لمستوى دولي، وليس التفكير به بما يشابه تفكير من يعملون في الأسواق الشعبية.