أثار الحديث عن استثمار مطار دمشق الدولي ضجة واسعة على مختلف الوسائل الإعلامية، والتي تساءلت عن حيثيات الاستثمار ومبرراته باعتباره مرفق عام.
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أشارت لموقع "بزنس2بزنس"، إلى أن " مطار دمشق الدولي" يخضع لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 لكونه من المرفقات العامة، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص دون استدراج عروض، أي عن "طريق المناقصة".
ولفتت سيروب، إلى أن تفاصيل الاستثمار لم يعلن عنها بشكل واضح وصريح لغاية الآن، ولكن بحسب ما سرب من معلومات، فالصفقة تشمل جميع الخدمات التي تقوم بها الخطوط الجوية السورية، متسائلة لماذا يتم إعطاء جميع هذه الخدمات لشريك واحد، وغير معروفة قدراته وخبراته وإمكاناته المالية على الاستثمار.
واقترحت سيروب: بأن تعمل الخطوط الجوية السورية على توزيع الخدمات على عدة شركات -بدلاً من واحدة- هذا في حال وجدت أن الخطوة كان هناك حاجة حقيقة وأثبتت مدى تأثيرها وحاجتها.
وحول الهدف من هذا الاستثمار، أشارت سيروب، إلى أنه إذا كانت ذريعة وزارة النقل أن دخول القطاع الخاص مع الخطوط الجوية السورية هو التفاف على العقوبات وقانون قيصر، فهي ذريعة واهية وغير صحيحة لأن أي شريك مع الحكومة السورية خاضع للعقوبات سواء داخلي أو خارجي، وأي شخص يتعاون مع الخطوط الجوية السورية تفرض عليه عقوبات.
وتساءلت سيروب إذا كانت الصفقة ذو جدوى مالية؟؟ وهنا يفترض أن تقدم دراسات؟؟ وهل الافتراضات التي قدمتها الشركة التي قدمت لاستثمار المطار "شركة إيلوما"، هي صحيحة ومنطقية؟! وهنا أشارات إلى أن ما قدمته الشركة غير منطقي وفيه مبالغات كبيرة، وغير قابلة للتصديق في ظل الواقع الراهن!!
وتابعت سيروب: أيضا إذا كانت ذريعة وزارة النقل تزود الخطوط الجوية السورية بأسطول طيران، فكان بإمكان وزارة النقل توضيح هذا الأمر؟!
وكانت سيروب كتبت في وقت سابق منشورا على صفحتها بالفيسبوك: هل يلتزم القائمون على إدراة المؤسسات والمرافق العامة (التي هي ملكية عامة) بالقوانين؟! ومن يقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟!!
وأضافت: موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية (وليس مطار دمشق الدولي)، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فالخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي، لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية (كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية)، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية (مطار الباسل في اللاذقية، ومطار القامشلي في محافظة الحسكة، ومطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي)، علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.
وأضافت: في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى (إدارة واستثمار)، كما أن هذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة (قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري) يهدد الأمن القومي.
وقالت: باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة إدراتها لصالح مجموع الشعب، وبحسب المادة 14 دستور سورية 2012: نحن (الشعب) بانتظار أن نسمع ونقرأ الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد.
ومن خلال محاولتنا التواصل مع وزارة النقل، أشار المكتب الصحفي في الوزارة لموقع "بزنس2بزنس"، أن الوزارة لن تستبق الأمور، والموضوع مدروس ومتابع، وعندما تتم الأمور جاهزة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، واعدا بتزويدنا بأي جديد يخص الموضوع!!
وتبقى جميع الإجابات والتوضيحات محصورة بوزارة النقل التي تصرّ على التزام الصمت حتى اللحظة!