شهد السوق العقاري في سوريا خلال الآونة الأخيرة ارتفاع كبيرا، لا سيما مع ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مستمر، والذي تسبب بعجز المواطنين عن الشراء وحتى استئجار منزل، ما زاد الطين بلة وجعل مالكي العقارات يزيدون أسعارهم يوميا!!
وقالت إحدى السيدات: إن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا يستغلون حاجة الناس في السكن، متسائلة عن كيفية الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب لا تُسعف حتى بسداد أقساط أقل قرض سكني، كما أن اقتناء منزل بات معجزة وليس حلماً.
وأوضحت أن إيجار منزلها بمنطقة المزة اليوم مليون و300 ألف، مع دفعة مقدمة لعام كامل وإصرار صاحب المنزل على إضافة بند رفع إيجار المنزل خلال هذه المدة تماشياً مع الأسعار ضمن عقد الإيجار.
وبين صاحب أحد المكاتب العقارية في المزة، أن السعر الرائج للمنازل يبدأ اليوم من 50 مليوناً كحد أدنى، لمنزل بمساحة صغيرة وبكسوة إسكان قديمة وفي منطقة عشوائية غير مرخصة، على حين يتجاوز اليوم سعر بعض المنازل المليار ليرة.
ولفت إلى الأرقام الفلكية التي يطلبها أصحاب البيوت اليوم كإيجار شهري في المناطق العشوائية والتي تبدأ من 500 ألف وتنتهي بمليون ونصف المليون، مع دفع مقدم لستة أشهر أو عام.
وربط متعهد البناء نسيب أحمد وصاحب ورشة مؤلفة من «14» عاملاً، ارتفاع أسعار الشقق السكنية بارتفاع أسعار مواد البناء، كاشفاً أن سعر طن الحديد وصل إلى 10.800 مليون ليرة، والإسمنت إلى 750 ألف ليرة للطن على الرخصة، أما خارج رخصة البناء 1.250 ليرة، بكرة شريط تربيط 25 كغ 550 ألف ليرة، علبة مسامير كرتونة 5 كغ 75 ألف ليرة، بحص مرقية 115 ألف ليرة، بحص حسية 110 آلاف ليرة، رمل تلييس قرواني 150 ألف ليرة، رمل البناء والصب 90 ألف ليرة، بودرة حموية 130 ألف ليرة، سعر متر نجارة الباطون مع صب وسطياً 120 ألف ليرة، سعر متر حفر قواعد وسطياً 12 ألف ليرة، كما أن تكلفة متر سطح البناء مع عامود وسطياً 475 ألف ليرة.
ولفت أحمد إلى أن مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل اليوم تصل إلى أكثر من مليون ليرة للطن الواحد، بكميات بين (15-20) طناً على دفعتين كل شهر.
وأكد أن هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، ما يدفعهم لشراء الإسمنت «حر» كي لا تتوقف ورشهم عن العمل ما سيؤثر سلباً على أسعار العقارات ويرفع سعرها، مشيراً إلى تراجع مبيع العقارات، واتجاه معظمها للإيجارات وهو كسب زائد لمالك العقار وكارثة بحق المستأجر.