بالتزامن مع استمرار التضييق والاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان، والذي زادت حدته خلال الآونة الأخيرة، وضعت المديرية العامة للأمن اللبناني، استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية.
وبموجب الإجراءات والضوابط الجديدة، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام اللبناني، بتنفيذ الإجراءات التالية:
1. الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة الى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية اوضاعهم ومغادرة الاراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
2. التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل او ايواء او تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين.
3. عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة اي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
4. استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
5. وقف العمل بمنح او تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن.
6. وقف العمل بمنح او تجديد اقامات سندا لتعهد المسؤولية - شخصي.
7. تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
8. إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها او يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً اجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وجهت كتابا خطيّا الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طلبت بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على "الداتا" المسلمة اليها سابقا، وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم.
في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغتها عن تخفيض الدعم للتغطية الصحية للاجئين في لبنان إلى النصف.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية: مفوضية اللاجئين أعلنت عن خطط لخفض دعمها لتغطية الرعاية الصحية المقدمة للاجئين في لبنان إلى النصف، ومعظمهم من السوريين.
وذكرت الوزارة، أن ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، أبلغ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، عن تقليص حاد في ميزانية المفوضية، بما فيها الميزانية المخصصة للصحة تحت وطأة الأزمات العالمية المتتالية في السنوات الأخيرة، مضيفة أنه بموجب ذلك ستتدنى سقوف التغطية الصحية للاجئين السوريين المسجلين على لوائح المفوضية إلى النصف.
