بدأ الشتاء يطرق أبوابه، حاملا معه همومه الكارثية هذا العام، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو الملابس الشتوية، بعد تضاعف أسعارها.
وفي هذا السياق، أوضح بعض الباعة، أن أسعار الملابس الشتوية أن أسعار الملابس الجديدة ستزيد بنحو 60 بالمئة تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، هذا بالنسبة للجواكيت من النوع الثاني والثالث، أما النخب الأول والماركات فقد يصل سعر الجاكيت الشتوي فيها إلى أكثر من مليون ليرة.
وذكّر الباعة بأسعار الجواكيت القديمة، حيث كان سعر الجاكيت العادي وسطياً يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ500 ألف ليرة.
وأوضح الصناعي عاطف طيفور، أنه لا يمكن توقع ثمن أي منتج فالأسعار مرتبطة بالمستوردات بالعموم، بعد ثبات أسعار المحروقات وكامل التكاليف بالنسبة للموسم القادم، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون هذه الارتفاعات نسبة وتناسباً مع تكلفة المنتج النهائي.
وأكد طيفور لصحيفة الوطن، أن حساب الأسعار يكون بنسبة تكلفة المنتج النهائية والسؤال كم تشكل نسب تكاليف المستوردات من المواد الأولية والمحروقات وسعر الصرف من المنتج النهائي، وهنا النسبة صغيرة جداً ففي حال زادت أسعارها مئة بالمئة عن العام الماضي منطقيا يفترض أن تنعكس على الأسعار بنسبة ستكون بين (20 – 25) بالمئة، كما أن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.
وأكد طيفور أنه على العكس تماماً يفترض أن تنخفض الأسعار هذا العام بعد تنظيم عمل المنصة، فالتاجر والصناعي والمستورد كان يدفع عمولة تأخير بضائعه أما اليوم فثمة تحديد لوقت الاستلام فالصناعات النسيجية على سبيل المثال تحدد موعد انتظارها على المنصة 90 يوماً، وهو يدفع مباشرة دون زيادة الفرق، فالتكاليف الإضافية انتهت بالتالي يفترض أن تثبت الأسعار في السوق.
وأشار طيفور إلى أن الاحتجاجات على المنصة وسعر الصرف غير واقعية، فاليوم أغلب الصناعيين يشتري بضائعه بحساب عامين وثلاثة إضافية، والقسم الآخر يعتمد على تمويل تاجر معين مقابل الحصول على نسب الربح، فالجميع لديه مخزون احتياطي من المواد الأولية.