واصلت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعها سواء للإيجار أو البيع، حتى بات تأمين مسكن معجزة ينتظرها الكثيرون.
وقال أحد الشباب، إنه استأجر منزلاً مؤخراً في منطقة عشوائية؛ إلا أن أجار المنزل يُعتبر مرتفعاً باعتبار أنه في منطقة غير منظّمة فهو يدفع مبلغ 400 ألف ليرة عن كل شهر وذلك في منطقة المزة 86، حيث اضطر إلى دفع 6 أشهر مقدّماً بناءً على طلب المكتب العقاري الذي أمّن له المنزل.
وأضاف أن المكاتب العقارية لعبت دوراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في رفع قيمة أجار البيوت السكنية، إذ تتم عمليات التأجير من دون عقود رسمية بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتحكّم بقيمة العقد ومدته سماسرة مكاتب الأون لاين لتحقيق أعلى نسبة ربح .
وأشار عددٌ من الموظفين المستأجرين، أن الدخل الشهري لايكفي لاستئجار منزل وبالتالي إما البقاء مع البحث عن عمل آخر في القطاع الخاص أو ترك العمل والعودة إلى الأرياف بالنسبة للمتعاقدين الذين لا تسمح القوانين بنقلهم خارج مؤسساتهم المعينين فيها .
من جهته، أوضح أحد العاملين في مجال العقارات، أن أجرة البيوت تختلف من حي إلى آخر فكل منطقة لها سعرها لكن القاسم المشترك هو الارتفاع بقيم الإيجارات، مشيراً إلى أن هناك أصحاب منازل يرفعون الإيجار مع كل تجديد عقد وأقل زيادة تكون 200 ألف ليرة .
وأضاف لصحيفة الثورة: الإيجارات في المناطق الراقية تصل من 5 إلى 8 ملايين ليرة للبيت كأحياء كفرسوسة والمزة فيلات ومشروع دمر، في حين تقل في مناطق مثل مساكن برزة وضاحية قدسيا حيث تتراوح بين مليون ومليوني ليرة، وأما في المناطق العشوائية يصل أجار المنزل بين 300 إلى 500 ألف.
ولفت إلى أن سوق العقارات يعاني من حالة ركود في ظل ارتفاع أسعارها متأثّراً بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، مضيفاً أن هذا الارتفاع رافقه جمود في عملية الاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية جديدة بسبب ارتفاع التكاليف .
كما توقع عدد من أصحاب المكاتب العقارية، استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات مع تراجع حركة البناء بشكل كبير وعجز أصحاب الشقق غير الجاهزة عن إكساء شققهم المخصّصين بها ولذلك يلجأ البعض إلى المستأجر لإكمال الإكساء إذا كانت العملية في مراحل متقدّمة مقابل توقيع عقد لمدة أطول سنتين وأحيانا أكثر.
يذكر أنه وصل سعر طن الحديد لـ14 مليون ليرة في حين تجاوز سعر طن الإسمنت 1.5 مليون.
