تعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.
وأعلن معهد الرصد الجوي، أن شهر أيلول الماضي يعد الأكثر جفافا منّذ 53 عاما جراء التغيرات المناخية التي تشهدها تونس ولمنطقة المتوسطية، حيث غابت الأمطار وفاقت درجات الحرارة المعدلات العادية لأشهر الخريف.
وقال الخبير في المخاطر الطبيعية عامر بحبه في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن شهر أيلول الماضي كان ثاني أيلول من حيث الجفاف في آخر 70 سنة، كما أن شهر تشرين الأول أيضا لم يشهد نزول الأمطار كما جرت العادة باستثناء تساقطات ضعيفة جدا في بعض مناطق البلاد، مما يجعل من خريف 2023 فصلا جافا جدا مع توقعات ضئيلة بتغير الوضعية المناخية خلال شهر تشرين الثاني.
وأوضح الخبير في المخاطر الطبيعية أن آخر 8 سنوات مرت على تونس كانت سنوات جفاف باستثناء السنة المطرية 2018-2019، التي تعتبر سنة رطبة امتلأت فيها السدود إلى حد مقبول خلافا لكل السنوات الأخرى.
وأكد أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى امتلاء السدود حاليا بنسبة 23.7، مما يؤشر على وضع صعب في بلد يستهلك يوميا 2,3 مليون متر مكعب من المياه.
واقترح المختص أن تتجه تونس إلى أسرع الحلول ومنها، ترشيد استهلاك المياه وتجنب هدرها عبر القنوات الزراعية أو شبكات نقل المياه المنزلية التي تسرب ثلث المياه التي تمر عبرها، إلى جانب الاتجاه إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر كحل بديل لندرة المياه رغم كلفتها الباهظة.
وثمن الخبير قيام تونس في الأشهر الأخيرة بإنشاء السدود التي تعمل كخزانات مربوطة مباشرة بالسدود لتحتوي مياهها في حال الامتلاء عوض توجيهها للبحر.
يذكر أن الحكومة التونسية تعتزم تخصيص 656 مليون دينار (207.8 مليون دولار) في مشروع الميزانية القادمة لعام 2024 من أجل ضخها في مشاريع جديدة في مجال تنمية الموارد المائية ومقاومة الجفاف مثل تدوير المياه لاستعمالها في الزراعه وتحويل فائض المياه في الشمال إلى مناطق وسط البلاد الأكثر جفافا و إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وتكبد الجفاف المستمر في تونس للعام السابع على التوالي المزارعين خسائر فادحة حيث يشكل النقص في الموارد المائية في البلاد عبئا ثقيلا خاصة على القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 80 بالمائة من موارد البلاد المائية.