وافق الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية.
وعن تأثير تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج في أسعار الألبسة، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة، أن ذلك لن يكون له أي تأثير في الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف استيراد مادة القطن المحلوج وغيرها باتت اليوم مرتفعة جداً والأفضل شراؤها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعتبار أنها متوفرة اليوم وأسعارها أقل من تكاليف الاستيراد.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان، أن القرار مفيد وضروري لكنه لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الألبسة باعتبار أن الأقطان تسعر وفقاً للسعر العالمي.
من جهته، رأى الصناعي محمود الزين المختص بصناعة الألبسة والأقمشة، أن قرار تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج لا بد منه في ظل انخفاض إنتاج سورية من مادة القطن خلال الموسم الحالي.
وأوضح الزين لصحيفة الوطن، أنه يفترض ألا تحدد الحكومة مدة معينة لاستيراد المادة ويجب أن يكون السماح بالاستيراد مفتوحاً من دون تحديد مدة معينة، مطالباً بضرورة العمل على تخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد المادة الأولية.
وأشار الزين، إلى أنه إضافة لارتفاع تكاليف استيراد القطن المحلوج مادة أولية هناك تكاليف إضافية يدفعها الصناعي للحصول على المنتج النهائي مثل أجور الصباغة وتكاليف النقل وتعبئة المنتج بعبوات كرتونية وغيرها من التكاليف الأخرى، لافتاً إلى أن سورية تعتبر من أولى البلدان المنتجة للألبسة القطنية وأن إنتاجها مرغوب لدى العديد من الدول، لذا لابد من العمل على تقديم المزيد من التسهيلات للصناعي ودعمه من أجل أن تعود صناعة الألبسة السورية لألقها.