في خطوة تهدف لتعزيز وسائل التحول التكنولوجي، أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إلزامية تسديد فواتير خدماتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من بداية عام 2024. هذه الخطوة أثارت تساؤلات المواطنين حول جاهزية البنية التحتية وقدرتهم على استخدام التقنيات الرقمية في ظل التحديات الحالية.
هذا وتشير التقارير إلى أن الإلزام بالدفع الإلكتروني في ظل تردي خدمات الاتصالات و الإنترنت والكهرباء، ، بالإضافة إلى التشكيك بجهوزية المصارف!؟ قد يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول نجاح هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة.
وتساءلت صحيفة قاسيون: هل الإلزام طريقه ممهد أمام المواطنين، وهل من الممكن الوصول إلى الشمولية المطلوبة فعلاً؟!
واضافت: التجارب المطبقة حتى تاريخه بموضوعة الإلزام بآليات الدفع الإلكتروني غير مشجعة! فجزء من الطوابير انتقلت من الجهات العامة إلى المصارف، وجزء آخر إلى كوات شركات الخليوي، ما يعني أن جزءاً من الغاية المتعلقة براحة المواطن والتخفيف عنه (بحال وجودها) لم تتحقق، ناهيك عن التكاليف الإضافية غير المنظورة!
وقالت الصحيفة: الغائب عن مشجعات التحول للدفع الإلكتروني فهو الإعلان الصريح عن العمولات التي سيتم تقاضيها من المواطنين لقاء عمليات التسديد الإلكتروني، سواء عبر المصارف أو عبر شركات الخليوي، والتي ستشكل عبئاً مالياً إضافياً غير منظور ومتراكم مع كل عملية تحويل مالي عبر طرق الإلزام المتبعة!
وأشارت الصحيفة، إلى أن جودة خدمة الإنترنت مستمرة بالانحدار والتردي، والمزعج أكثر بالنسبة للمواطنين أنه لا تطوير يذكر على الشبكة أو سرعة الباقات للتماشي بالحد الأدنى مع التطور التقني وحاجات المستخدمين التي ترافقه، فكيف الحال بالاعتماد عليها من أجل تسهيل عمليات التسديد الإلكتروني لبعض الرسوم والفواتير التي أصبح لزاماً على المواطنين التقيد بها!
وقالت: تعاني شبكة الإنترنت من ضعف في السرعة والأداء، إضافة لغياب الشبكة بشكل كلي في كثير من المناطق، خاصة خلال فترة التقنين الكهربائي، فتغدو الخدمة لا تلبي الاحتياجات، فضلاً عن تقطعها المستمر، وعدم استمراريتها!
وقالت الصحيفة: رغم أهمية وضرورة الانتقال إلى آليات الدفع الإلكتروني عبر الأقنية المعتمدة لذلك، لكن التسرع في ذلك مع الإلزام به في ظل تردي وتهتك البنية التحتية سيكون عبئاً إضافياً على المواطنين بدلاً من أن يكون مخففاً عنهم!
وأضافت: غالبية المفقرين ليس لديهم حسابات مصرفية، وليسوا مضطرين لوضعهم أمام هذا الخيار بالإلزام، والأهم أن نسبة كبيرة منهم من الصعب عليهم التعامل مع التقانات الحديثة وخاصة كبار السن، بل إن بعضهم لا يملك جهازاً خليوياً ذكياً، ومن الصعوبة بالنسبة إليهم امتلاكه بسبب أسعاره الكاوية!
وتابعت الصحيفة القول: التشجيع على آليات الدفع الإلكتروني مع الإلزام بها، وفي ظل تردي البنية التحتية للاتصالات والإنترنت والطاقة الكهربائية، وحتى في بعض المصارف المعتمدة، سيتم فرض ضيق الخيارات المتاحة أمام المواطنين، بالفترة الأولى على أقل تقدير، حيث سيكونون مجبرين على الاستعانة بخدمات شركتي الخليوي عبر حسابات الأقارب والمعارف، أو من خلال بعض المحال التي تقدم هذه الخدمات لقاء عمولات إضافية، باعتبارها الأسهل ضمن المتاح المحدود والضيق، مع ضمان اقتطاع العمولات لمصلحة هاتين الشركتين بشكل خاص!