في ظل استمرار انتظار المواطنين السوريين رسالة المازوت التي تبدو حبيسة الانتظار، يظهر الوقود بشكل واضح في السوق السوداء كبديل غير مقيد.
فالأسعار تشهد ارتفاعاً متسارعاً، حيث وصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، في حين يظل السعر المدعوم 2000 ليرة فقط.
وفي هذا السياق، تتجلى تحديات دعم المواطنين بالمحروقات، حيث انخفضت مخصصات دعم مازوت التدفئة تدريجياً، مما يجعل الحصول على الكميات المدعومة أمرًا صعبًا.
يشير أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه التحديات تفاقمت وسط انخفاض الكميات الموزعة وتأثيرها السلبي على الحياة اليومية للمواطنين، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار تفوق الحدود المعتمدة.
و أوضح حبزه، أن الكميات إنخفضت من 200 ليتر بشكل تدريجي وصولاً إلى 100 ليتر و على دفعتين، إلا أنه لا يتم توزيع سوى دفعة واحدة سنوياً بمقدار 50 ليتراً فقط، لافتاً إلى أنه في العام الماضي لم تتجاوز نسبة توزيع الدفعة الأولى أكثر من 40 بالمئة، في حين وصلت خلال العام الحالي إلى نحو 35 بالمئة.
وأكد حبزه لصحيفة الوطن، أن المواطن يواجه معاناة حقيقية في الحصول على الكميات المدعومة، من حيث اضطراره عند وصول رسالة الاستلام، للذهاب للموزع الذي يكون في الكثير من الأحيان بعيداً عن مكان السكن، أي إنه يحتاج إلى وسيلة نقل للذهاب والإياب، ما يشكل تكلفة إضافية بالنسبة له، ناهيك عن مسألة التلاعب بالكميات من الموزعين، إضافة إلى تقاضي أسعار تفوق الأسعار المعتمدة من الحكومة، وبالتالي يكون هذا الدعم عبئاً على المواطن وليس مساعداً له.
ورأى حبزه، أن كل العوامل السابقة، تجعل المواطن إما يلجأ إلى الشراء من السوق السوداء بسعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن هذا السعر مرشّح للارتفاع في حال تزايد انخفاض درجات الحرارة، أو بيع مخصصاته لتوفير مبالغ مادية تسمح له بشراء وسيلة تدفئة أقل تكلفة وأكثر ديمومة، كالحطب والغاز والكحول وغير ذلك من المواد، ما خلق تداولاً للمادة بين المواطنين بطريقة غير شرعية.
وأكد أن الاتجار بالمواد المقننة أمرٌ لا يمكن ضبطه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علماً أن ذلك يعد مخالفاً وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021، لافتاً إلى أن الحكومة تتساهل في ذلك، لأنها على دراية كاملة بتقصيرها، لذا فإن الحل الوحيد لضبط هذه السوق هو زيادة المخصصات وتوزيع 100 ليتر سنوياً للعائلة الواحدة كأقل تقدير.
وأكد أن قلة الكميات الموزعة تخلق سلسلة كاملة من المشكلات ابتداء من السوق السوداء وصولاً إلى تأزم الأوضاع الصحية للمواطنين نتيجة أمراض الرشح وغير ذلك، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية في ظل قلة الكميات، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وأشار حبزه، إلى أن جمعية حماية المستهلك تقوم بشكل دائم بمخاطبة وزارتي التجارة الداخلية والنفط لزيادة الكميات، لكن لا تلقى هذه المطالب آذاناً مصغية.