كشف معاون وزير التربية رامي الضلي، أن وزارة التربية تعمل على تحسين واقع العملية الامتحانية للوصول إلى امتحانات سليمة خالية من الغش خلال العام المقبل، وجاء المرسوم المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلّة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة لتدعيم هذه الإجراءات.
وأوضح الضلي، لإذاعة شام اف ام، أن العقوبات ستطبق على القائمين على العملية الامتحانية من داخل ملاك وزارة التربية أو خارجها، والطلاب تطبق عليهم التعليمات الامتحانية.
ولفت إلى أن بعض العقوبات رادعة بشكل كبير منها المادة رقم (3) التي تنص على عقوبة بالسجن المؤقت أي من ثلاث سنوات إلى 15 سنة كل من يقوم أو يساهم بتسريب الأسئلة الامتحانية.
وأشار إلى أن المادة (4) تضمنت غرامة مالية من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
أما بالنسبة لموضوع قطع الاتصالات أثناء الامتحانات، ذكر الضلي، أن هذا الأمر سيحدد بوقته، وقد لا تكون هناك حاجة له.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر امس القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
يُشار إلى أن العقوبات في مواد القانون تدرّجت حسب نوع العقوبة، إذ يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من 3000000 ليرة إلى 5000000 ليرة، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300000 ليرة إلى 500000 ليرة، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 300000 ليرة إلى 500000 ليرة، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100000 ليرة إلى 300000 ليرة، كل من يسهّل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.