طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، بوقف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى عدم استعداد البنية التحتية لمثل هذا التحول في بعض المناطق. وأوضح سالم أن الوضع الحالي يتناقض مع هدف الدفع الإلكتروني ويزيد من تحديات المواطنين والموظفين، داعيًا إلى إجراءات تصحيحية قبل فرض هذا النظام بشكل إلزامي.
وأوضح سالم في منشور على صفحته بالفيسبوك، أنه لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف وحتى المناطق المغطاة لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة "أي في نفس الوقت" ومخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات في وقت واحد.
واضاف سالم: الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه لأن الموظفون يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم، وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلاُ، يجب عليهم تغذية حسابهم نقداُ، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني، أي أن الدفع الإلكتروني حاليّاُ يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن.
وتابع سالم: أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل، ومن يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئاُ، فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها وحلها ليس معقداُ ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط.