سجلت أسعار المكسرات والموالح في سوريا أسعارا خيالية جعلو منها مواد كمالية لأغلب الأسر السورية بسبب ضعف القدرة الشرائية.
وذكر أصحاب محلات أن أسعارها ارتفعت بنسب تجاوزت المئة بالمئة في بعض الأصناف، وبلغ سعر أرخص نوع من الموالح 50 ألف ليرة، حتى بات الشراء منها بالـ"ربع أوقية".
وأرجع معظم التّجار ارتفاع أسعارها نتيجة تكاليف حوامل الطاقة (كهرباء ومحروقات)، فضلاً عن المواد الداخلة في اﻹنتاج، حيث وصل سعر كيلو ما يسمّى بالبذار السوداء البلدية ما بين 45 – 50 ألف ليرة للكيلو الواحد، وكيلو بذار دوار الشمس ما بين 60-65 ألف ليرة، وتجاوز سعر كيلو الفستق الحلبي 275 ألف ليرة، أما الأوقية من أنواع المقرمشات فتراوحت ما بين 30 – 35 ألف ليرة.
وقال رئيس جمعية المحامص والموالح بدمشق عمر حمود لصحيفة البعث: إن سبب الارتفاع إلى كون الموالح والمكسرات تعتمد على بيانات الكلفة، وتختلف هذه البيانات بين محمصة وأخرى، وبين نوعية البضاعة قديمة أم حديثة، والكثير منها يتعرّض للتلف بسبب قلة الاستهلاك وطريقة التخزين السيئة، بالإضافة إلى أن هناك أنواعاً كثيرة يتمّ استيرادها من بلد المنشأ والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، وهنا يلعب سعر الصرف دوراً كبيراً في ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن الموالح أصبحت من الكماليات ومن يتسوّق بالكيلو أصبح يتسوق بالغرامات لدى بعض العائلات، وطبعاً أصحاب الدخل المحدود ليسوا من هذه العائلات.
وذكر حمود، أن بعض الحرفيين محالهم التجارية ومنشآتهم هي مؤجرة من مالكيها، وهناك بشكل دائم زيادة بأجورها من شاغريها، كما أن وسائل النقل من “شحن حمولات وتفريغ المواد ونقلها من مصادرها لمكان بيعها وتصنيعها وأعمال العتالة والعمال الدائمين داخل المحال والمنشآت ومطالبهم بزيادة الرواتب”، كلها أسباب تدخل في ارتفاع الأسعار.
وأشار حمود إلى أن الحرفي يحتاج لاستكمال العمل للمحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية، وقد طرحت الجمعية فكرة إصدار بيان تكلفة وذلك لإصدار نشرة سعرية موحدة تساهم في ضبط أسعار الموالح والمكسرات، وننتظر تطبيقها على أرض الواقع.