كشفت أمانة جمارك نصيب الحدودية مع الأردن، عن تعرض مستودع الواردات في الأمانة للسرقة، وكان يحوي على نحو 400 إطار لسيارات سياحية ودراجات نارية.
وذكر المصدر لصحيفة الوطن، أن التقديرات الأولية لقيمة المسروقات تتجاوز مليار ليرة، موضحاً أن الإجراءات التحقيقية في الحادثة أسفرت حتى الآن عن توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمارك منهم 2 من أمناء المستودعات على حين تطول التحقيقات عدداً واسعاً من الإداريين والخفراء خاصة المكلفين بمهام الحراسة.
وأوضح المصدر، أن حادثة سرقة المستودع تحتاج إلى الدخول للمستودع ونقل وترحيل المسروقات خارج الحرم الجمركي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق: إن الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره.
وأوضح الحلاق، أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.
واضاف: طالبنا خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية أن تتم المداهمة بمعرفة غرف التجارة وأن يتم تبليغها بشكل دائم عند دخول دوريات الجمارك وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة، ولمسنا تجاوباً من المالية لهذا الطلب.