انتقد صحفي اقتصادي، السياسة التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ تسلمها مهامها.
وكتب الصحفي زياد غصن في موقع أثر برس: إن الحكومة الحالية اعتمدت منذ تسلمها على سياسة اقتصادية مولدة للتضخم الجامح.
وأشار إلى أن أن الحكومة اعتمدت العمل المستمر على زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة بحجة ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي، ومن دون النظر إلى الوضع المعيشي الصعب لغالبية الأسر السورية وتأثيرات ذلك على معدلات التضخم السائدة في البلاد، لاسيما وأن زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة كانت تتكرر مرات عدة في العام الواحد، إضافة إلى ترافقها مع إجراءات أخرى من قبيل زيادة وتيرة التحصيل الضريبي والمخالفات الجمركية وحصر تمويل المستوردات بإجراء المنصة.
وقال الكاتب: في كل مرة ترفع فيها الحكومة أسعار السلع والخدمات المدعومة، كانت تروج لمجموعة من الأرقام والبيانات المتعلقة بالمبالغ التي تتحملها خزينة الدولة جراء بيع وتقديم بعض السلع والخدمات بأقل من تكلفتها، والتي لا يعرف إلى اليوم كيف يجري احتسابها وما المعايير المحاسبية المعتمدة في ذلك، الأمر الذي خلق شكوكاً واسعة حيال طريقة احتساب التكاليف والأرقام الناتجة عنها.
واضاف الكاتب: ما دامت الحكومة ووزارة المالية مصرتين على إخفاء البيانات التفصيلية المتعلقة بالإنفاق الفعلي على بنود الدعم، فإن الشكوك وعدم الثقة سيظلان يلاحقان السياسات والإجراءات الحكومية، ليس فقط فيما يتعلق بملف الدعم وإنما بجميع القطاعات والأنشطة.
وتابع الكاتب: لابد من إظهار جميع بنود الدعم وبالتفصيل، في الموازنة العامة للدولة سواء عند إعداد مشروع الموازنة أو عند إعداد مشروع قطع الحسابات ليكون الرأي العام على بينة مما ينفق، وعندئذ سيكون مشاركاً في أي مشروع حقيقي وجاد لإعادة هيكلة الدعم بعيداً عن الاجتهادات والرؤى الشخصية والبيانات غير الدقيقة.