تسبب قرار رفع سعر ربطة الخبز الأخير في سورية إلى 400 ليرة، إلى رفع الباعة الموجودين أمام الأفران أسعارهم أيضا إلى 6000 ليرة للربطة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ3000 ليرة، وأصبح سعر الربطتين (14 رغيفاً) بـ12 ألف ليرة.
وبيّن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المشكلة تكمن بأن أغلبية المتاجرين بمادة الخبز التمويني هم من النساء والأطفال، وهذا ما يجعل القاضي يتساهل معهم نظراً للظروف القاسية التي تمر بها سورية والوضع الاقتصادي المتردي.
من جهته، تساءل نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، عن سبب قلة وقوف هؤلاء التجار أمام الأفران الخاصة الموجودة بالأحياء الشعبية، وتكثر أمام الأفران الاحتياطية والآلية، وذلك نظراً لوجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران تستفيد من ذلك، وهذا ما يجعل التجار يفترشون مسافات تصل إلى كيلومتر كامل أمام هذه الأفران.
وأضاف: كيف يغطي مديرو هذه الأفران تلك المخالفات؟، واضعاً هذه التساؤلات برسم المعنيين، وخاصة أن هذه الظاهرة على مسافة قريبة جداً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن المفروض أن تتم مراقبتها بشكل أكبر.
واقترح الأزعط، لصحيفة الوطن، أن تخصص وزارة التجارة الداخلية أكشاكاً ومنافذ للبيع لهؤلاء الأشخاص الذين يبيعون الخبز المدعوم، وذلك لكون الكثير منهم يعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع والذين يحتاجون إلى مصادر دخل إضافية لإعانة أسرهم، مع تحديد الأسعار، وبذلك يستفيد المواطن والتاجر والحكومة في آن واحد.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن الشريحة الأكثر تضرراً من الاتجار بمادة الخبز التمويني، هي الموظف غير القادر على الانتظار في طوابير الأفران لمدة 4 ساعات ريثما يحصل على مخصصاته من الخبز، فيضطر للشراء من الباعة أمام الأفران، على اعتبار أن الخبز الذين يبيعه المعتمدون سيئ الجودة ولا يصلح للاستهلاك في كثير من الأحيان، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشير إلى أن الأفران لديها طاقة إنتاجية لكن ينقصها الإدارة الحكيمة.
