أظهرت بيانات مؤشر "فورتشن العربية" لسعر وجبة رمضان الذي شمل 7 دول، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان، وجود فجوة كبيرة بين قيمة تأمين وجبات الإفطار في رمضان على مدار 30 يوماً والحد الأدنى للأجور شهرياً في بعض الدول العربية التي تعاني أزمات اقتصادية ومعدلات تضخم عالية وعدم استقرار في سعر الصرف.
وجاءت سوريا في مقدمة البلدان التي تعاني من فجوة نسبتها 2,124% بين تكلفة وجبة الإفطار في رمضان البالغة 415.8 دولاراً والحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 19.57 دولاراً فقط. تلتها في الترتيب الجزائر - مع فارق كبير جداً بين الدولتين- بفجوة قدرها 364.9% بإجمالي تكلفة وجبات رمضان قدرها 543.3 دولاراً مقابل حد أدنى للأجر قيمته 148.87 دولاراً.
وحل لبنان في المرتبة الثالثة بعدما بلغت الفجوة 250%، إذ سجل إجمالي تكلفة وجبات رمضان ألف دولار، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار، وتبعته مصر بفجوة نسبتها 244.5%، حيث بلغت قيمة 30 وجبة إفطار رمضانية 293.4 دولاراً، مقابل حد أدنى للأجور بلغ 120 دولاراً.
وفي المرتبة الخامسة جاء المغرب بفجوة نسبتها 135%، بعدما بلغت قيمة وجبات الإفطار الرمضانية 418.5 دولاراً، في حين يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 310 دولارات.
وسادساً حلت دولة الإمارات العربية المتحدة دون وجود فجوة سالبة بين الأجور وكلفة تأمين وجبات الإفطار، حيث تقدر نسبة وجبات الإفطار من الحد الأدنى للأجور بنحو 73.76% بالموجب (أي أن الأجر الشهري قادر على تغطية أغلب تكاليف وجبات الإفطار لشهر ويزيد منه)، بإجمالي قيمة وجبات على مدار الشهر الكريم 1,004 دولارات، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 1,361 دولاراً.
وسابعاً جاءت المملكة العربية السعودية دون فجوة سالبة أيضاً، بعدما سجلت نسبة وجبات إفطار رمضان من الحد الأدنى للأجور 54.73% بالموجب، حيث تقدر قيمة الوجبات 583.8 دولاراً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة 1066.51 دولاراً.