أقامت جامعة دمشق ندوة حول «الاستثمار في التعليم» بحضور وزيري التربية والتعليم العالي.
وقال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، حسب صحيفة الوطن: آن الأوان للتفكير باعتماد معايير قبول إضافية تعتمد على قدرة وموهبة الطالب خلال الفترة القادمة، مضيفاً: ربما يتم تطبيق معيار المقابلة والاختبارات لعدد من الاختصاصات لمعرفة مقدرة المتقدم وميول الطالب، علماً أن الأمر بحاجة إلى الوصول تدريجياً لمرحلة "نسبة الأستاذ إلى طالب" من خلال زيادة أعضاء الهيئة التدريسية.
وكشف الوزير إبراهيم، خلال الندوة، عن لجنة مشكلة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما ينعكس على تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات واللامركزية وتطوير الهيكلية الإدارية وتحقيق المرونة، وأسلوب الخطط والمناهج، والتركيز على الجودة والاعتمادية.
وأضاف: إن توقيع الشهادات وتعيين عضو هيئة تدريسية هو من صلاحية رئيس الجامعة الذي يعلم بحاجة الجامعة، منوها بأن المشروع الأولي سيعرض على كافة المجالس الجامعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للخروج بقانون عصري يواكب التطورات الحالية.
وبين أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات وذلك في كل جامعة على حدة وفقاً لحاجتها بما يلبي متطلباتها للعملية الامتحانية.
بدوره، أكد وزير التربية المارديني، محمد عامر المارديني، أن مجانية التعليم شيء ضروري وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، والدولة تتحمل عبئاً كبيراً جداً على الرغم من الصعوبات.
وقال: في حال تحدثنا عن «الاستثمار» فيجب أن تضخ الاستثمارات التي قد تلجأ إليها «التربية» إلى قلب الوزارة نفسها، وألا تذهب للخزينة العامة، ما ينعكس على تحسين الأداء، علماً أن هذه المواضيع بحاجة إلى قوننة على أن تكون التشاركية لمصلحة المؤسسة كاملةً وليس الخزينة العامة.
وحول إذا ما كنا قادرين على التحرك باتجاه الحفاظ على الخدمة المجانية وفي نفس الوقت إيجاد آليات وطرق جديدة، قال الوزير: طلبنا للموازنة الاستثمارية 550 مليار ليرة وحصلنا على 175 مليار ليرة، وهذا رقم يعتبر قليلاً جداً، بالمقابل تم رصد 72 ملياراً لطباعة الكتب المدرسية العام الماضي ما يشكل رقماً كبيراً على الدولة، ما يتطلب أشكالاً وطرقاً جديدة.
وأكد مادريني أنه من واجب المجتمع المحلي وليس «منيّة» أن يطور التربية ويساعد مؤسساتها، مشدداً على ضرورة تحقيق التشاركية في مختلف القطاعات، ذاكراً أحد الأمثلة بأن مستثمرين قدموا دعماً بقيمة 7 مليارات لتأهيل مدارس في النبك ودوما والمليحة.
وأكد المارديني العمل على تحسين عدد من القوانين، مع تحسين الواقع المعيشي للمعلم، ولكن هذا يتطلب حصة من الاستثمار تعود للوزارة للقيام بنهضتها.