توقعت الحكومة إمكانية تحقيق البلاد بحلول العام 2030 لهدفين من الأهداف السبعة عشر المعلنة أممياً، الهدف الأول هو في الوصول إلى تعليم جيد وشامل، والهدف الثاني يتمثل في تحقيق صحة جيدة ورفاه.
وفي هذا السياق، قال الصحفي زياد غصن لموقع أثر برس: يفصلنا عن العام 2030 ست سنوات تماماً، ولذلك تعالوا لنرى ماذا كانت نتيجة عمل السنوات الماضية وبناء على ذلك يمكن للقارئ أن يحكم على مدى صدقية وموضوعية رؤية الحكومة السابق ذكرها، فإذا عدنا إلى المؤشرات الإحصائية الرسمية المتعلقة مثلاً بواقع التعليم سنجد أن تحسن معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي في العام 2019، والذي قدر بحوالي 80%، لم يستمر مع تدهور الوضع الاقتصادي في الأعوام التالية، حيث عاد لينخفض إلى 73% في العام 2022 أي أقل من المعدل المسجل في العام 2015 ذروة أعوام الحرب، والمقدر آنذاك بحوالي 75%، وهو مرشح لمزيد من التراجع بفعل تعمق المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وما تسببه من عدم تمكن أسر كثيرة من تعليم أبنائها وتسرب العديد من التلاميذ والطلاب من التعليم إلى سوق العمل في مراحل مبكرة جداً وغير ذلك.
وأضاف غصن: المشكلة الأهم التي تواجه قطاعي التعليم والصحة، تتعلق بقدرة الحكومة على توفير التمويل الكافي للإنفاق على مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاعين وتطوير خدماتهما بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ضوء تراجع إيرادات الخزينة العامة والمتوقع استمراره خلال الفترة القادمة وفقاً لعدة مؤشرات أساسية، هذا في وقت تفرض إفرازات الحرب تخصيص مبالغ مضاعفة لتجاوز ما تعرض له قطاع الخدمات الأساسية من انتكاسات، فمثلاً في قطاع التعليم هناك تحديات ليست سهلة من أهمها: زيادة نسبة التسرب المدرسي إلى مستويات كبيرة تقدر رسمياً بأكثر من 29%، خسارة نسبة لا يستهان بها من الكوادر التعليمية المتميزة، ضعف مخرجات التعليم.
وأضاف: أما في قطاع الصحة فإن انتشار الأمراض بفعل عدة عوامل وتراجع الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف العلاج زاد من حاجة المواطنين للخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسات الدولة، وفي نسب الإنفاق الحالي على القطاعين فإن الحديث عن الوصول إلى تعليم وصحة جيدين في العام 2030 غير ممكن ومجرد “بيان حكومي آخر غير قابل للتنفيذ”، إذ بحسب البيانات الرسمية فإن الإنفاق على التعليم لم تتجاوز نسبته في العام 2022 أكثر من 9% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بحوالي 23 % في العام 2015، كما بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة حوالي 6% من إجمالي الإنفاق العام في عام 2022، وهي النسبة نفسها المتحققة في العام 2015.